اشتكى القاضي الفرنسي مارك تريفيديك، المتواجد بالجزائر في إطار التحقيق القضائي حول مقتل رهبان تيبحيرين سنة 1996، من عدم حصوله على الموافقة للاستماع إلى الشهود في القضية، التي أكد فيها أكثر من طرف حتى فرنسا، براءة السلطات الجزائرية من هذه الجريمة التي حدثت بسبب فشل اتفاق غير أخلاقي بين سفارة فرنسا آنذاك والجماعة الإسلامية المسلحة ”الجيا”، غير أن ذات القاضي عبر عن ارتياحه لسماح السلطات بتشريح جثث الضحايا في إطار الإنابة القضائية بين البلدين. ونقل القاضي الفرنسي مارك تريفيديك، المختص في جرائم الإرهاب والمتواجد بالجزائر للقيام بمهمة تشريح رؤوس رهبان تيبحيرين، في إطار التحقيق في اغتيالهم سنة 1996، أنه لم يحصل في المقابل على الموافقة لإجراء سلسلة جلسات استماع لشهود طلبهم خلال زيارته، وعبر عن ارتياح العدالة الفرنسية من تمكن القاضي من زيارة الجزائر لاستخراج الجثث وتشريح رؤوس الرهبان. وتبرز هذه المواقف مرة أخرى سوء نوايا فرنسية تجاه الجزائر في ملف مجزرة تيبحيرين، وهي المجزرة التي أكد فيها أكثر من طرف على صلة بالملف براءة السلطات الجزائرية منها، مبرزين بالحجة والدليل أن الحادثة تمت من طرف الجماعات الإسلامية المسلحة ”الجيا” بقيادة جمال زيتوني آنذاك، الذي نفذ الجريمة بعد سوء اتفاق بينه وبين السفير الفرنسي بالجزائر سنة 1996، ما يبرز مرة أخرى أن هذا الملف أصبح شبه ورقة فرنسية تستعملها لأغراض مشبوهة كمحاولات تشويه صورة الجزائر.