طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق رعيتين إفريقييتن موجودتين رهن الحبس المؤقت عن تهمة محاولة النصب والإحتيال، مع الإقامة الغير شرعية، وانتحال هوية الغير التي راح ضحيتها تاجر جزائري، على خلفية سلبه مبلغ 25 مليون سنتيم، بإيهامه بمساعدته بصفتهما شقيقين غنيين على تحرير أموالهم المجمدة بالسفرة مقابل منحهما مبلغا معتبرا. الضحية الماثل أمام هيئة المحكمة و بعد سرده للواقعة وكونه تعرف على أحد المتهمين الذي عرفه على المتهم الثاني بصفته شقيقه بأحد المقاهي. وبعد مبادلة أطراف الحديث عرض عليه الصفقة الحالية التي اعتبرها الضحية فرصة، أين طلبا منه مبلغ 25 مليون سنتيم لتحرير أموالهما. غير أنه بتفطنه للمكيدة التي نسجها له المتهمان تقدم إلى عناصر الأمن لرفع الشكوى الحالية، التي تم على أساسها إيقاف المستبه بهما وإيداعهما رهن الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية. وبمثول المتهمين للمحاكمة، أنكر ما نسب إليهما، طالبين العفو من هيئة المحكمة.