الإدارة الجزائرية في قبضة "اللغة الفرنسية"

تقرير برلماني لمجلس الشيوخ الفرنسي يكشف

ثلث الجزائريين يتحدثون ويكتبون بها
أبرز تقرير رسمي فرنسي ”تجذر” اللغة الفرنسية في الإدارات والمجتمع الجزائري بعد أكثر من خمسة عقود على الاستقلال، رغم أن الدستور لا ينص عليها كلغة رسمية و”تحفظ” الجزائر الانضمام إلى حظيرة الدول الفرانكوفونية مكتفية بالبقاء عضوا مراقبا. وأفاد تقرير برلماني من أعداد لجنة بمجلس الشيوخ الفرنسي أفرج عن نتائجه مؤخرا أن نحو ثلث الجزائريين من إجمالي السكان يتحدثون ويكتبون بلغة فولتير حيث حافظت مع مرور عقود من الزمن على ”انتشارها وعدد الناطقين بها”، مشيرة إلى شبكة المدارس والجامعات والمعاهد المنتشرة عبر ولايات الوطن التي تدرس اللغة الفرنسية.
ولا ينحصر الأمر على الجزائر فقط، ففي تونس والمغرب سجل البرلمانيون وضعا مماثلا لحال لغتهم في ”المستعمرات القديمة”. وفي هذا الإطار يقول نواب بمجلس الشيوخ الفرنسي تعليقا على هذه الأرقام إن ”الدول المغاربية وتحديدا تونس والجزائر والمغرب، تصنف ضمن الدول العشر الأكثر فرانكوفونية في العالم”، موضحين أن ”دساتيرها لا تنص على كونها لغة رسمية”، كما ذكرت بتعدد اللهجات اللغوية في البلدان المعنية إذ أن ”قسما كبيرا من سكانها هم أمازيغ، وأن اللغة الفرنسية تتمتع بوضعية اللغة الثانية في هذه الدول المغاربية، مباشرة بعد اللغة العربية” وفق تعبيرهم. وعاد التقرير الفرنسي إلى سياسة التعريب المتخذة من الجزائر مؤكدا على نهج الدول المغاربية لسياسة تعريب واسعة خصوصا في التعليم والإدارة وشروع كل من الجزائر والمغرب في إقرار مكانة هامة للأمازيغية، فإن الفرنسية حافظت على مكانتها في المجتمعات المغاربية.