رضخ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لمطالب الجيش ووافق على إعادة محاكمة مئات العسكريين المدانين بالتخطيط للانقلاب في قضية أبرزت الهيمنة المدنية على الجيش الذي كان يتمتع يوما بنفوذ طاغ في تركيا. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت في أكتوبر الماضي إدانة ضباط كبار متقاعدين بتدبير مخطط للإطاحة بحكومة أردوغان قبل عشر سنوات، وتقدم الجيش الأسبوع الماضي بشكوى جنائية تتعلق بالقضايا مستندا إلى حجة أن الأدلة المقدمة كانت ملفقة، وصرح رئيس الوزراء التركي للأسرة الإعلامية في ساعة متأخرة من أمس الأول قبل مغادرته البلاد للقيام بجولة آسيوية أنه لا يعترض عن إعادة المحاكمة في وجود السند القانوني، موضحا أن اجتماعا إيجابيا عقد السبت مع نقيب المحامين تناول قضية العسكريين مشيرا إلى أن وزير العدل ينظر في المسألة، وفتحت جبهة القضاء مع الجيش في وقت تواجه فيه حكومة أردوغان فضيحة فساد عظمى تسببت في استقالة ثلاثة وزراء وأبرزت المخاوف المتعلقة باستقلالية القضاء، ويتهم مؤيدو أردوغان رجل الدين التركي المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله كولن الذي يحظى بنفوذ قوي في الشرطة والقضاء والحليف السابق لرئيس الوزراء بأن له دورا في مسألة التحقيقات فيما ينفي كولن الأمر.