أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن الحكومة التركية تؤيد إعادة محاكمة مئات الضباط الذين حكم عليهم في محاكمتين بتهمة التآمر ضد النظام الإسلامي المحافظ على خلفية أزمة سياسية في تركيا. وقال أردوغان- أمام الصحافيين في مطار إسطنبول قبل أن يغادر في جولة إلى آسيا-لدينا موقف مؤيد بشان إعادة المحاكمة.وردا على سؤال عما تعتزم حكومته القيام به، بقي أردوغان غامضا بشان الوسائل القضائية لإجراء محاكمة جديدة، لكنه اشار إلى أن أعمالا تجري في وزارة العدل، مضيفا ينبغي أولا وضع أساس قضائي لمحاكمات جديدة، معربا عن الأمل في أن يحظى بدعم المعارضة في البرلمان للقيام بذلك.وأجرى رئيس اتحاد نقابات المحامين ميتين فايز أوغلو، في نهاية الاسبوع محادثات مع الرئيس التركي عبد الله غول وأردوغان، وقدم لهما سلسلة مقترحات قضائية لمصلحة العسكريين المدانين.ويأتي هذا التطور بعد تقديم هيئة أركان القوات المسلحة التركية شكوى تطلب فيها إعادة النظر بمحاكمتين مدويتين أسفرتا في 2012 و2013 عن وضع مئات الضباط الكبار وراء القضبان، وذلك لأن الأدلة التي استخدمت ضدهم مفبركة.وهذا العمل القضائي يأتي، بينما تواجه الحكومة منذ أكثر من أسبوعين فضيحة فساد أزاحت الستار عن الحرب بين أنصار أردوغان وجمعية الداعية الإسلامي فتح الله جولن، التي تتمتع بنفوذ كبير في أوساط الشرطة والقضاء.واعتبر المعلقون الاتراك، هذه المبادرة من المؤسسة العسكرية، أنها تأتي بالتحالف مع نظام أردوغان ضد حركة جولن التي ينظر إليها على انها وراء هذه المحاكمات الواسعة.وسمحت هذه المحاكمات لرئيس الوزراء التركي، بتقليص النفوذ السياسي للجيش المدافع عن العلمانية والذي نفذ ثلاثة انقلابات وأجبر حكومة ذات توجه إسلامي على الاستقالة منذ 1960.