عالجت محكمة الشراڤة قضية نصب ولحتيال أبطالها 3 رعايا أفارقة، والذين راح ضحيتهم فيها شابان جزائريان، اللذين توجها إلى أحد الأسواق بغية شراء بغية شراء العملة الصعبة. وبعد التقائهم بالمتهمين السالفي الذكر، والذين أوهماهما بتوفير العملة الصعبة لهما بأسعار منخفضة، لتنطلي هذه الحيلة على الضحيتين اللذين سلما الأفارقة مبلغ 120 مليون سنتيم بغرض استبداله بما يقارب 9600 أورو.. وهي الصفقة التي كانت مغرية بالنسبة للضحيتين اللذين تفطنا لوقوعهما ضحية نصب واحتيال، فقاما إثر ذلك باحتجاز أحد الرعايا الأفارقة إلى حين استلام كافة أموالهما، حيث اتفقا معهم على تسليمهم أموالهم في حاجز أمني يقع بمدينة سطاوالي، ليتم إثر ذلك توقيف المشتبه فيهم من قبل قوات الشرطة، حيث وجهت لهم تهم النصب والاحتيال وانتحال اسم الغير والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني، بعد إحالتهم على وكيل الجمهورية. في حين أنكروا التهم المتابعين بها في جلسة محاكمتهم. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين كاملتين مع غرامة نافذة بقيمة 100 ألف دج.