باشرت أمس رئيسة محكمة الجنح بعبان رمضان، بالجزائر العاصمة، استجواب رعيتين إفريقيتين من جنسية مالية دخلا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية وأوقعا بعدد من الضحايا عن طريق النّصب والاحتيال بالادّعاء بأنهما من أقارب شخصيات سياسية إفريقية بارزة مستغلّين رسائل تقوم بإرسالها زوجات هؤلاء الآخرين بغرض الاستثمار للإطاحة بهم· هي نفس الحيلة التي انطلت على الضحّية (ر·ن) صاحب شركة استيراد وتصدير بولاية بسكرة، حيث التقى بالمتّهمين على مستوى فندق (السوفيتال) وبعدما تلقّى رسالة من سيّدة تدعى (صولة) وهي من جنوب إفريقيا وزوجها تمّ اغتياله وهي لاجئة سياسية ببريطانيا وتريد إرسال ابنها للاستثمار في الجزائر طلبت منه مبلغا ماليا مقابل فتح صندوق الودائع على أمل إرجاعها فيما بعد، لكن الحقيقة التي يكتشفها الجزائريون هي أن أموالهم ضاعت بعد وقوعهم في فخّ شبكة تحترف النّصب والاحتيال. حيث استقبل الضحّية المتّهم في منزله في مدينة بسكرة، ثمّ طلب منه مبلغ 600 أورو لفتح الوديعة في سفارة جنوب إفريقيا· غير أنه بعد مدّة تلقّى الضحّية رسالة ثانية لكن هذه المرّة كانت من زوجة وزير في جهاز الأمن بجنوب السودان، ما جعل الشكّ يراوده، ليتقدّم بتاريخ الفاتح فيفري إلى مصالح الأمن لإيداع شكوى وتمّ نصب كمين للمتّهمين اللذين تمّ الإيقاع بهما في حالة تلبّس أمام فندق (السوفيتال) بالجزائر حسب الموعد الذي ضرباه للضحّية وإحالتهما على المحاكمة عن جنحة النّصب والاحتيال· المتّهمان أنكرا التهمة المنسوبة إليهما وأنهما عرضا على الضحّية مساعدتهما في الحصول على مبلغ 600 أورو بعدما قدِما إلى الجزائر لملاقاة صديقة المتّهم الثاني التي ربطته بها علاقة عن طريق الأنترنت، غير أنهما تعرّضا للسرقة فلجآ إلى الضحية لطلب المساعدة، هذا الأخير طلب تعويضا ماليا قدره 150 ألف دينار، فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا على المتّهمين في انتظار النّطق بالحكم الأسبوع المقبل·
