تصدرت الشركات الفرنسية للبناء والتجهيز قائمة المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية الوقت الراهن بالنسبة لمشاريع الشراكة الخاصة بمختلف برامج إنجاز جل أنواع الصيغ السكنية المقررة ضمن المخططين الجاري والخماسي المقبل، أين باشرت وزارة السكن والعمران والمدينة أول مفاوضتها مع نظيرتها الفرنسية التي تعد أول الوافدين للحوز على حصة من مشاريع الشراكة والاستثمار في ذات المجال. شكلت فرص الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية في مجال البناء محور لقاء وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أول أمس بالعاصمة، مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية جون ماري بينال، حسبما أفاد بيان للوزارة الوصية للتقرب من المؤسسات الجزائرية من أجل تقديم عروض الشراكات الصناعية والاقتصادية التي اقترحها الطرفين اللذان أكدا عزمهما ورغبتهما الفعلية في تطوير التعاون المبني على تبادل الخبرات والتشاور والتنسيق في مجال البناء، التجهيزات العمومية وعرض الفرص المتاحة للمشاركة في البرامج السكنية المختلفة لتنمية الاستثمار وتطوير القدرات في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة. وفي سياق ذي صلة، أعرب الوزير تبون خلال هذا اللقاء عن ”إرادته في تشجيع الشراكات بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية مؤكدا استعداده لدعم هذه الشراكة، في وقت عبر فيه رئيس الغرفة التجارية بينال عن استعداد بلاده للعمل على تطوير قدرات التعاون بين البلدين وعن رغبته في العمل لتحفيز المؤسسات التابعة لغرفة التجارة والصناعة على تحقيق شراكات مع المؤسسات الجزائرية من أجل تدخل مشترك لإنجاز المشاريع الخاصة بقطاع السكن والتجهيزات العمومية. كما يندرج هذا اللقاء أيضا في إطار التحضير للملتقى الذي سينظم في 26 مارس القادم بالجزائر حول موضوع ”البناء والأشغال الثانوية” حيث سيكون فرصة لتجنيد المؤسسات الجزائرية والفرنسية لإنجاز مشاريع الشراكة التجارية والصناعية والتكوين في مجال حرف البناء ومواد وتكنولوجيات البناء والأشغال الثانوية حسب نفس المصدر.