يقف الفاتيكان لأول مرّة في تاريخه في موضع المتهم ليرد على أسئلة هيئة حقوقية رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة في جنيف، بخصوص حجب ممثليه معلومات عن ضلوع رجال دين في انتهاكات جنسية، كان ضحيتها أطفال. ورغم مصادقة الفاتيكان على ميثاق الأممالمتحدة حول حقوق الطفل عام 1990، إلا أن ممثلين عنه رفضوا الشهر الفائت الاستجابة لطلب تقدمت به لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، للحصول على بيانات بشأن انتهاكات جنسية، اقترفها رجال الدين في حق أطفال دور الأيتام والمدارس الكاثوليكية في مناطق شتى من العالم، بحجة أنه لا يسلم بيانات كهذه إلا عند طلبها من لدن الدول لغرض استخدامها في إجراءات قضائية. وصرّح البابا فرنسيس يوم الخميس المنصرم، أن الفضائح والاعتداءات الجنسية عار على الكنيسة، ومدعاة للسخرية. وبخصوص إمكانية اتخاذ الكنيسة إجراءات ضد رجال الدين المذنبين، رمى الكرة في جهة دول المنشأ، وقال بأن هؤلاء ليسوا موظفين لدى الكنيسة وإنما يخضعون لقوانين دولهم. في السياق، صرّح أحد ضحايا الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال الكنيسة، لإحدى القنوات التلفزيونية، أن هذه الأخيرة لا تبالي بالمعاناة التي يعيشونها بقدر ما يهمها تلميع صورتها وتحسين سمعتها، لذا ينبغي أن تأخذ العدالة مجراها وتقتص من الجناة حتى لا يعاودوا ارتكاب جرائمهم في المستقبل.