الحكومة تعد بمواصلة دعم أسعار حليب الأكياس تدرس الجزائر في الوقت الراهن العروض في السوق العالمية لشراء 35 ألف طن من مسحوق الحليب منزوع الدسم و40 ألف طن من مسحوق الحليب كامل الدسم، قبل نهاية شهر جانفي الجاري، مشيرة إلى أن هناك توقعات كبيرة بتراجع الأسعار في الأسواق العالمية خلال الأيام القادمة، في محاولة من السلطات امتصاص غضب الجبهة الاجتماعية التي قد تثور في أي لحظة بسبب أزمة أكياس الحليب التي يتخبط فيها المواطنون منذ أيام. وأكد موقع ”دايري ماركت” البريطاني أن الجزائر تخوض في الوقت الراهن مشاورات جدية في الأسواق العالمية لاقتناء 35 ألف طن من مسحوق الحليب منزوع الدسم و40 ألف طن من مسحوق الحليب كامل الدسم قبل نهاية شهر جانفي الجاري، متوقعا في الوقت ذاته أن تتراجع الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي هذا الإطار أوضحت تقارير رسمية تراجع الواردات الجزائرية من الحليب خلال العام الفارط، حيث أكدت حصيلة الجمارك الجزائرية أنه خلال العشرة أشهر الأولى تراجعت واردات الجزائر من مادة الحليب ب 15،4 بالمائة منتقلة من 262830 طن خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2012 إلى 222371 طن خلال نفس الفترة في 2013، لكن سياسة الحكومة هذه لم تأتي بثمار حيث تسبب تراجع الواردات مقابل قلة الإنتاج الداخلي في هذه المادة الحيوية إلى ندرة حليب الأكياس في الأسواق، وكذا ارتفاع أسعار مشتقات الحليب، وعليه أمرت الوزارة الأولى هذا الأسبوع كلامن وزارتي الفلاحة والتجارة بإيجاد حل لهذه الأزمة التي انفجرت منذ قرابة الشهر، إذ بلغ سعر حليب العلب 90 دج، في وقت ارتفع سعر الياغورت ب 5 دج، بالإضافة إلى ارتفاع محسوس في كافة أنواع الأجبان، في وقت طمأنت الحكومة المواطنين بأن أسعار حليب لن تتغير حيث تخصص الدولة سنويا أكثر من 46 مليار دج لدعم فرع الحليب على تشجيع الإنتاج المحلي قصد التقليص من فاتورة الاستيراد. وفي محاولة لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة وكذا تحقيق الاكتفاء الذاتي، فتحت الحكومة الباب أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في المزارع الكبيرة للاستفادة من الخبرة الأجنبية في إدارة مثل هذه المستثمرات الضخمة، حيث كشف وزير الفلاحة والتنمية والريفية عبد الوهاب نوري في وقت سابق أن مشاورات جدية تجري بين الوزارة المعنية ومستثمرين بريطانيين قصد التوصل إلى اتفاق حول تجسيد مزرعة لتربية الأبقار الحلوب في مدينة المنيعة التابعة لولاية غرداي، ومن المقرر أن تمتد المزرعة على مساحة 120 ألف هكتار، في حين وافقت الوزارة مبدئيا على منحهم 5 آلاف هكتار وتتضمن هذه الأخيرة 12 مستثمرة كل واحدة تتوفر على 3 آلاف بقرة لإنتاج الحليب ومشتقاته.