تجمع، أول أمس، اكثر من ثلاثين شخصا من معطوبي الجيش الوطني الشعبي خلال العشرية السوداء أمام مقر ولاية قالمة، للمطالبة بالسكن الاجتماعي في إطار الحصص المخصصة لهذه الفئة، مؤكدين بأنهم حصلوا على مقررات استفادة من الجهة التي كانوا يعملون بها إلا أنهم لم يحصلوا على السكنات لغاية اليوم رغم مرور على القائمة الاولى المرسلة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري اربع سنوات. وحسب بيان المحتجين الذي تحصلنا على نسخة منه، فإنهم قد تلقوا وعودا بتسوية وضعيتهم قبل أشهر عقب الحركات الاحتجاجية التي قاموا بها في العديد من المرات أمام مقر الولاية ومقر مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري، إلا أن الوضع بقي على حاله مما دفعهم إلى العودة للاحتجاج من جديد، مطالبين الجهات المشرفة على توزيع السكن بتسوية الوضعية العالقة وتمكين أسر الضحايا من سكن محترم. وأشار المحتجون إلى أن السلطات المعنية لا زالت تتماطل في إنهاء معاناتهم، لا سيما أن الكثير منهم مستأجر لسكنات بمبالغ خيالية تصل حتى 12 ألف دينار كأدنى تقدير، والبعض الآخر تعيش أسرهم في الأكواخ أو لدى الأقارب. وحسب فتحي عباسي أحد ضحايا الإرهاب وهو الآخر لديه شهادة استفادة من سكن لكن على الورق فقط، ف”إن وقفتنا الاحتجاجية اليوم أمام مقر الولاية ومنذ ثلاثة أيام أمام ديوان الترقية والتسيير العقاري جاءت بعد غلق جميع الأبواب في وجوهنا، ونحن نطالب اليوم من السلطات المعنية بالتكفل بهذه الفئة، خاصة وأن من بين هؤلاء المحتجين آباء فقدوا أبناءهم في مكافحة الإرهاب وهم يطالبون اليوم بسكنات تؤويهم”. للإشارة، وحسب المحتجين، فإن الأمين العام للولاية قد استقبل ممثلين عنهم وطمأنهم بأنه راسل جميع رؤساء الدوائر من أجل التكفل بهم.