نددت الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد، برعاية مجموعة من الأشخاص للفساد في البلاد، واعتبرت ذلك سابقة في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، مرجعة الأسباب إلى ”انعدام الشفافية في تسيير وتوزيع الثروة، وتفشي كل ظواهر الفساد واختلاس المال العام، واحتكار الثروة لحفنة من الأشخاص دون عامة الشعب”. وأوضح موقّع البيان، الناطق الرسمي للهيئة، رشيد عوين، أن ”انعدام الإرادة السياسية لمنح الشعب حقه من الثروة وحمايتها من كل أشكال النهب والاختلاس، هي السبب الرئيس للوضع الذي تعيشه الجزائر الآن”، وقال إن هذه الوضعية السئية هي السبب الرئيسي الذي حمل الأعضاء لتشكيل الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد، التي تضم العديد من الأطياف الفاعلة في المجتمع، من نشطاء، حقوقيين، نقابيين، محامين، سياسيين، إعلاميين ومبلغين عن ملفات الفساد، ومواطنين عاديين، من أجل النضال لتحقيق هدف الشفافية في التوزيع العادل للثروة وحسن تسييرها والترشيد في استغلال الثروات الوطنية ومناهضة الفساد. وورد في نص البيان أن ”الواجب الوطني يفرض علينا أن نتخذ اليوم بصفتنا نحن الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد، الموقف المشرف أمام التاريخ، للدفاع عن ثروة الشعب، والسير في المنهج الذي سطره شهداء ثورتنا المجيدة، ونُهيب بشعبنا للوقوف في وجه كل الفاسدين وناهبي المال العام”، وخلص إلى دعوة المهتمين بالوضع ومكافحة الفساد، للالتفاف حول المشروع، ”تفادياً للكارثة التي ستنجم عن استمرار الوضع الراهن، وتدعو الشباب للتحلي بروح المسؤولية والإخلاص لحماية ثروته ومحاسبة ناهبيها، حتى تسترجع الجزائر مكانتها”.