أكد رئيس مصلحة الأمراض التنفسية والحساسية بمستشفى بني مسوس، رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض الربو والحساسية والمناعة العيادية، البروفيسور حبيب دواقي، أثناء محاضرة ألقاها حول ”أمراض الربو والحساسية واقع التكفل والآفاق”، أن الجزائر مدعوة لإنشاء خمسة مراكز متخصصة على الأقل في الجهات الخمس للوطن قصد التصدي للتحديات الصحية التي تفرضها أمراض الحساسية المختلفة، والتي يعاني منها أكثر من مليون جزائري. واعتبر دواقي أن مركزا واحدا فقط، المتواجد في بني مسوس، لا يمكنه أن يستجيب لاحتياجات المواطنين سواء في العلاج أو التوجيه والوقاية، مشيرا إلى أن أمراض الحساسية تشكل مشكلا أساسيا من مشاكل الصحة العمومية، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، وذلك لوجود ما لا يقل عن 300 مليون شخص عبر العالم يعانون من مشاكل تنفسية و400 مليون يعانون من مشاكل ضيق التنفس. وبين المتحدث أن التدخين يقف وراء 80 في المائة من الإصابات بأمراض الحساسية المختلفة، فهو يأتي على رأس الأسباب التي تعمل على تعقيد مشاكل الحساسية، إضافة إلى جملة من الأسباب لخصها رئيس مصلحة الأمراض التنفسية بمستشفى بني مسوس في التغيرات المناخية التي تعرفها الأرض وكذا تعقيدات الحياة في أساليب العيش، ونمط البناء والنظام الغذائي الذي صار يوما بعد آخر يعتمد على الأغذية المعدلة جينيا؟ وبخصوص حالة الجزائر، قال المتحدث إن تشخيص واقع أمراض الحساسية في الجزائر يخضع إلى المعطيات التي أسفرت عنها نتائج بحثين شاركت فيهما الجزائر، الأول يسمى برنامج إزاك شمل 3 بلدان عبر العالم، وأسفر على كون ما بين 3 و4 في المائة من البالغين يصابون بنوع من أنواع الحساسية، ما يعني أن هناك ما لا يقل عن مليون جزائري بالغ مصاب، والتحقيق الثاني أسفر عن كون 8 في المائة من الأطفال يصابون بالحساسية، خاصة في الأشهر الأولى من الحياة. وهنا دعا البروفسور إلى عدم الاستهانة بأي عرض من أعراض الحساسية التي مكنها أن تتطور لاحقا لتصبح ربو مزمن. ومن بين الصعوبات التي تواجه مرضى الحساسية في الجزائر، أكد المتحدث أن الأدوية المتوفرة في كبرى المخابر العالمية تتوفر عليها الجزائر، و”لكننا نعاني -يقول الدكتور - من عدم كفاية الأطباء المختصين في المجال، حيث لا تخصص في كليات الطب في الجزائر، ولا تفتح مناصب تخصص بحجم انتشار المرض، إضافة إلى عدم وجود مخطط وطني يعتبر أمراض الحساسية مشكلا حقيقيا من مشاكل الصحة العمومية بالنظر لما تكلفه من الناحية المادية والمعنوية للعائلات”. ودعا في هذا الإطار السلطات العمومية إلى الإسراع بوضع خطة صحية تأخذ في الحسبان هذا المرض ومضاعفاته، وفي مقدمتها إنشاء مراكز متخصصة عبر الوطن، كما رفض البروفسور الربط بين قيمة النفقات في قطاع الصحة العمومية وبين جودة الخدمات. من جهة أخرى، رفض المتحدث تحميل وزارة الصحة وحدها مسؤولية أمراض القطاع، مبينا أن المسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين من الأطباء والإداريين والمختصين ورؤساء المصالح في الهيئات الطبيبة.