أقدم أمس مجموعة من المواطنين على غلق مقر بلدية عين الحديد لفترة محدودة، مانعين دخول الموظفين، احتجاجا على تأخر إشهار قائمة المستفيدين من حصة 40 سكنا اجتماعيا. القائمة المذكورة سبق وأن تم إلغاؤها من قبل والي الولاية خلال أشهر مضت، عندما أجري تحقيق يخص المستفيدين، خصوصا وأن الحصة السكنية تدخل ضمن برنامج القضاء على السكن الهش. وبعد انتهاء التحقيق، تبين أن العديد من قاطني البيوت الهشة رفضوا ترحيلهم لشقق لا تكفي لسكن عائلاتهم الكبيرة، وعليه تم إعداد القائمة التي هي في الأصل - حسب بعض المصادر - القائمة ذاتها التي تم إلغاؤها، والتي تحتوي على عدد من قاطني البيوت الهشة وخمس عائلات من ضحايا الإرهاب والبقية من طالبي السكن الاجتماعي. واستاء هؤلاء المواطنين من طول الإجراءات في إشهار القائمة، مع العلم أن خطوة أمس تعتبر ثالث احتجاج يقوم به السكان، الذين يؤكدون على ضرورة إشهار القائمة سالفة الذكر.