وجّه دفاع عائلة خروبي أحمد، الرئيس المدير العام للبنك الجزائري التجاري والصناعي “بي سي يا”، والذي لا يزال محل طلب دولي بالإحضار من قبل السلطات القضائية الجزائرية، رسالة إلى عبد المالك سلال، استهجن فيها ما أسماه إجراءات التعسف ضد خروبي بدر الدين الذي يقبع في السجن منذ 11 سنة مضت، رغم أن العقوبة المسلطة عليه محددة بسبع سنوات سجنا نافذة. لا تزال تداعيات فضيحة بنك “البي سي يا” التي تفجّرت صيف 2003، وكبّدت بنك الجزائر الخارجي خسائر مالية حددتها الخبرة القضائية آنذاك بأكثر من 1300 مليار سنتيم، متواصلة، حيث أكد الأستاذ بن عائشة عبد الرحمان ممثل دفاع عائلة خروبي في تصريح أدلى به ل«الخبر”، أمس، قيام هيئته بمراسلة كل من الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، تلخص موضوعها في “ضرورة التدخل لتوضيح وضعية المسجون خروبي بدر الدين الذي كان يشغل منصب مدير عام مكلف بالإدارة والمنازعات، قبل قرار حل البنك في أعقاب عدم الوفاء بقيمة السفاتج، لاسيما وأن هذا الأخير استنفذ العقوبة المسلطة عليه (سبع سنوات نافذة) منذ زهاء أربع سنوات مضت، دون أن يغادر أسوار المؤسسة العقابية لحد الساعة، بداعي وجود قضايا أخرى لا تزال مبرمجة، فضلا عن قضية مسار التصفية التي لا تزال كل تفاصيلها محظورة على عائلة خروبي، رغم “أنهم المساهمون الأساسيون في البنك، الأمر الذي يخالف كل التنظيمات القانونية المعمول بها، لاسيما نصوص القانون التجاري التي تلزم المكلف بالتصفية بإطلاع المساهمين بكل المراحل التي وصلت إليها أعماله إلى غاية إقفال الملف”، على حد قوله. وبالرغم من مرور عشر سنوات كاملة من تفجير هذه الفضيحة، إلا أن ملفاتها في أروقة المحاكم والمجالس القضائية لا تزال تتلاحق، حيث أكد ذات المتحدث بأنه تم لحد الساعة برمجة 25 قضية كاملة ضد أفراد عائلة خروبي تخص ملفات متعددة، على غرار قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية التي نظرت فيها محكمة الجنايات بوهران، وقضايا أخرى مثل تبييض الأموال المفصول فيها في القطب الجزائي بوهران، وكذا منح قروض دون تقديم ضمانات، ناهيك عن قضية شركة “ريم إيرلاينز للطيران” التي فصلت فيها محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، والتي تتعلق بتهم تحويل مبلغ 200 ألف أورو لصالح شركة مختصة في صيانة الطائرات متمركزة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، مضيفا بأن الدفاع يحضّر حاليا لتقديم دفوعه في أربع قضايا أخرى متبقية مجدولة في محاكم وهران والعاصمة، أيام 19 أوت الجاري و4 سبتمبر المقبل، وتخص اتهامات بتحويل أموال إلى الخارج وتبييض أموال. وفي هذا السياق، انتقد بن عائشة بشدة المصفي الذي كان وراء جل القضايا المسجلة، من خلال إيداعه 114 شكوى كاملة تم تقادم بعضها وانتفاء وجه الدعوى في بعضها الآخر. “في حين أنه لم يحضر أي جلسة من الجلسات، فضلا عن رفض محكمة الجنايات في وقت سابق تأسيسه كطرف مدني”، مضيفا بأن “الغريب في الأمر، أنه لم تسجل أي شكوى من زبائن البنك، بينما تم حفظ كل الشكاوى التي سجلناها ضد المصفي المعين”. يذكر بأن خروبي أحمد، الرئيس المدير العام لبنك “البي سي يا”، وابنه محمد علي مدير وكالة وهران، لا يزالان في حالة فرار بالخارج ومحل طلب دولي بالإحضار بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمهما.
