بوتفليقة يعيّن أويحيى على رأس لجنة تعديل الدستور

دعوة الأطراف المتحاور معها مطلع جوان 2014

إرسال اقتراحات لجنة الخبراء إلى الأحزاب والشخصيات والجمعيات منتصف ماي الجاري
أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر ماي اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات مطلع جوان لعرض ومناقشة آرائها.
قال رئيس الجمهورية خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء أن ”الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر ماي اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء مشيرا إلى أنه ستتم بعد ذلك ”دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر جوان المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها”.
واستطرد رئيس الدولة في ذات الشأن قائلا ”لقد كلفت السيد وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية في إشارة إلى أحمد أويحيى بإدارة كامل العملية المذكورة أعلاه تحت إشرافي” مبرزا أن هذه الاتصالات والاستشارات ستتم في ”كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها”. وتابع الرئيس بوتفليقة موضحا أنه ”لما يتم الفراغ من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم وحينئذ سيخضع النص للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي”. وتنص المادة 174 من الدستور أنه ”لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال ال50 يوما الموالية لقراره”.
أما المادة 176 فتنص على أنه ”إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات السياسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان”.
وبخصوص أهمية التعديل الدستوري أكد رئيس الدولة بأن ”مراجعة الدستور محطة هامة في حياة الأمة. وهي تستحق من ثمة مشاركة كافة الفاعلين السياسيين في كنف احترام الاختلافات وحتى الخلافات من حيث هي أمر مقبول في بلادنا التي تفتخر بالمستوى الذي بلغته بعد تعدديتها الديمقراطية”. وأضاف ”ومن هذا المنطلق أغتنم هذه المناسبة لأجدد ندائي إلى الشخصيات والأحزاب السياسية والمنظمات من أجل أن تسهم في الورشة ذات البعد الوطني هذه التي أرجو أن تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور” .
وشدد رئيس الجمهورية في هذا الشأن قائلا ”إنطلاقا من تمسكي بفضائل الديمقراطية التشاركية ورغبة مني في تدعيم وفاقنا الوطني صرحت بمناسبة تنصيبي رئيسا للجمهورية بأنني سأعيد فتح ورشة التحضير لمراجعة توافقية للدستور وقلت إنه ستتم مجددا دعوة القوى السياسية وأبرز ممثلي المجتمع والشخصيات الوطنية إلى المشاركة في هذا المسعى البالغ الأهمية”. وعاد الرئيس بوتفليقة خلال هذا المجلس إلى مسار الاصلاحات السياسية حيث ذكر في هذا الصدد بمباشرته ”سنة 2011 مسار إصلاحات سياسية شاملة تضمن إلى جانب إصدار ومراجعة جملة من القوانين الهامة, مراجعة الدستور”. وأشار إلى أنه تمت في هذا الإطار ”استشارة الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية وكبريات المنظمات مرتين وبالخصوص في أمر مراجعة الدستور” مبرزا أنه ”تمت إحالة الاقتراحات المتعلقة بمراجعة الدستور الصادرة عن الشركاء الذين تمت استشارتهم على لجنة الخبراء التي عينتها”.
وتابع بأن لجنة الخبراء ”قامت بصياغة اقتراحات تعديل تتوخى تكييف الدستور مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الحاصلة عبر العالم وهذا بغاية تعزيز الديمقراطية التشاركية وتدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتوطيد دولة الحق والقانون في بلادنا”. وأضاف الرئيس بوتفليقة في هذا الإطار أن التعديلات التي اقترحتها اللجنة ترمي ”بشكل ملموس” إلى ”تعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان وتوطيد استقلالية القضاء وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وتقوية ضمانات حقوق المواطنين وحرياتهم”.
بوتفليقة: ”ثقة الشعب تمثل تكليفا نبيلا وجسيما”
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الثقة التي جددها له الشعب الجزائري في رئاسيات ال17 أفريل الماضي تمثل تكليفا ”نبيلا” و”جسيما” لم يلقى على عاتقه وحده بل كذلك على الذين ستؤول لهم مهمة مساعدته في خدمة الوطن.
وبعد أن أعرب عن شكره للناخبين الذين ”وسموه بأغلبية أصواتهم الساحقة” أكد الرئيس بوتفليقة أن ”ثقة الشعب هذه إنما هي تكليف نبيل وجسيم لم يلقى على عاتق رئيس الجمهورية وحده, بل كذلك على عواتق أولئك الذين ستؤول لهم مهمة مساعدته في خدمة الوطن”, حسب ما ورد في بيان المجلس. واستطرد الرئيس قائلا ”إن الانتخابات الرئاسية لشهر أفريل الماضي كانت شاهدا على قول الشعب الجزائري الأبي كلمته الفاصلة ضد الفوضى والعنف والفتنة, في هبة وطنية منقطعة النظير, وفي التزام منه بالوقوف سدا منيعا في وجه المغامرة ودعاتها”. كما أشار إلى أنه ”يحق للمواطنين والمواطنات الاعتزاز بالمشروع كونهم باتوا يعيشون في كنف ديمقراطية تعددية فعلية هم حريصون كل الحرص عليها” حسبما جاء في البيان. وأكد في نفس السياق أنه ”لا يمكن في الوقت ذاته, أن يقبل الجزائريون والجزائريات بأن تتم الممارسة الديمقراطية خارج الضوابط والمؤسسات المنصوص عليها في الدستور أو بعيدا عن السلوك السلمي الذي يفرض نفسه على الجميع أو, وهو الأدهى والأمر بنقيض الإرادة التي أعرب عنها شعبنا بكل سيادة”.
الدعوة إلى التحلي باليقظة ومساندة الجيش الوطني الشعبي
كما دعا الرئيس بوتفليقة المجتمع الجزائري إلى التحلي باليقظة وإلى مساندة الجيش الوطني الشعبي والقوات الأمنية في تصديهما للإرهاب وذلك جرّاء عملية إحباط محاولة اختراق إرهابي خاضها الجيش في ناحية تينزواطين بتمنراست والتي ما زالت متواصلة إلى حد الآن, وأكد بأن ”هذا الاعتداء الخارجي الجديد يستوقف المجتمع برمته ويوجب عليه التحلي ببالغ اليقظة ومساندة الجيش الوطني الشعبي والقوات الأمنية في تصديهما للإرهاب المقيت”.
وأوضح البيان كذلك أنه ”تم اطلاع مجلس الوزراء بالعملية التي خاضها الجيش الوطني الشعبي باقتدار قبل يومين في ناحية تينزواطين من خلال القضاء على 10 إرهابيين والتي تم خلالها إحباط محاولة اختراق قامت بها مجموعة إرهابية مدججة بالسلاح الثقيل, أصل أفرادها من مالي وليبيا وتونس”.
مالك رداد
الرئيس بوتفليقة يترأس مجلسا للوزراء
ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة مجلسا للوزراء. وقد تم خلال هذا المجلس التطرق إلى مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال. يذكر أن هذا المجلس الوزاري يعد الأول بعد الانتخابات الرئاسية كما يأتي عقده مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وكان الرئيس بوتفليقة الذي انتخب لعهدة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل الماضي قد عين يوم الاثنين الطاقم الحكومي الجديد بقيادة الوزير الأول عبد المالك سلال.