التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تسليط تشديد العقوبة ضد قابض وأمين صندوق بالبريد المركزي بالجزائر العاصمة بتهمة اختلاس أموال عمومية تقدر بمليار و200 مليون سنتيم. تعود حيثيات الملف حسب مجريات المحاكمة إلى عام 2006 أين أقدم كل من “ع. سلميان” أمين صندوق البريد المركزي والقابض باختلاس مليارين و200 مليون سنتيم لينكشف أمرهما في 2008 أثناء قضائهما فترة عقوبة ثلاث سنوات حبس المسلطة ضدهما مع باقي المتهمين معهما في ملف اختلاس 4.5 ملايير سنتيم من البريد المركزي بالجزائر العاصمة من ضمنهم تاجرين وأمين صندوق وقابض بالبريد المركزي إضافة إلى أمين عام بنقابة بريد الجزائر ومحاسب رئيسي وموظف بالقباضة الرئيسية فصل مجلس قضاء العاصمة بتثبيت الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بسيدي امحمد ضد البعض من هؤلاء المتهمين، ورفعه لمدة العقوبة للبعض الآخر، وإفادة متهمين آخرين من البراءة بناءا على شكوى رفعها مدير البريد المركزي في شهر أوت من عام 2007 حول وجود تجاوزات بالقباضة المركزية لبريد الجزائر، تم بعدها اكتشاف ثغرة مالية تقدر ب4.5 ملايير سنتيم، اختلست بواسطة أربعة صكوك سحبت من القابض الرئيسي بالبريد المركزي “م. عبد الرحمان”.