"الوطن" تتحدث عن جهات خفية تريد خنقها قرنت منظمة ”مراسلون بلا حدود” بين الضغوطات المسلطة على جريدة ”الفجر” إلى جانب بعض المنابر الإعلامية الوطنية الأخرى، وخطها المستقل منذ إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، وأعربت عن ”قلقها العميق” بشأن الضغوط المتزايدة على الصحفيين خلال الأسابيع الأخيرة. أبدت المنظمة غير الحكومية في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، قلقها ”بشأن الضغوط المباشرة وغير المباشرة ضد بعض وسائل الإعلام الجزائرية، ولاسيما المستقلة منها، منذ إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في 17 أفريل 2014، حيث لا تتوانى السلطات الجزائرية عن ترهيب المنابر الإعلامية التي تجرؤ على انتقاد المهزلة الانتخابية التي ميزت الرئاسيات الأخيرة”، على حد قولها. وذكرت ”مراسلون بلا حدود” بقضية ”الفجر”، بعد أن أوقفت مطبعة الوسط، منذ 2 جوان 2014، طباعة الصحيفة، معللة قرارها بتفاقم ديون الجريدة التي تصل إلى 55 مليون دينار، حوالي 510.000 اورو، وهي الحجة التي فندتها مديرة النشر حدة حزام، وفي تصريح لمنظمة مراسلون بلا حدود، أوضحت هذه الأخيرة أن إدارة الصحيفة ومسؤولي مطبعة الوسط، توصلتا في سبتمبر 2013 ، إلى اتفاق بشأن جدول زمني لتسديد الدين، مؤكدة أن ”الفجر” أوفت بالتزاماتها المالية منذ ذلك الحين، وذلك بدفع المبلغ المنصوص عليه كل شهر، وتابعت حدة حزام، أنه ”في يوم 19 ماي تلقينا مذكرة رسمية تطلب سداد الديون بالكامل، وإلا فإنه يتم توقيف طباعة الصحيفة.. حاولنا الاتصال بهم مراراً وتكراراً، لكن دون جدوى.. ثم اتصلنا بوزارة الاتصالات لشرح المشكلة.. غير انه في يوم 2 جوان، أوقفت مطبعة الوسط طبع الجريدة”، وترى مديرة ”الفجر” أن هذا القرار يأتي في الواقع بدافع العقاب أو الانتقام على خلفية موقف الصحيفة المناهض لولاية عبد العزيز بوتفليقة الرابعة، حيث أكدت أن ”الفجر” هي الوحيدة التي طُبق في حقها هذا الإجراء، في حين توجد عدة صحف أخرى مدينة للمطبعة ، مشيرة الى أن ”هذا الإجراء سياسي أكثر منه تجاري”. وانتقدت ”مراسلون بلا حدود” وقوع الصحافة الوطنية منذ انفتاح الجزائر أمام التعددية في تسعينات القرن الماضي، تحت وطأة بعض الممارسات الاحتكارية، لاسيما في مجالي الطباعة والتوزيع، وكانت المنظمة الدولية قد وجهت رسالة يوم 5 جوان، إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، عشية زيارته إلى الجزائر في 8 و9 من الشهر ذاته، معربة له عن قلقها بشأن حالة حرية الإعلام في الجزائر. ”مراسلون بلا حدود” أشارت أيضا إلى صحيفة ”الوطن” الناطقة باللغة الفرنسية، التي تجد نفسها ”في عين العاصفة”، على حد تعبير عبد الرزاق مراد، الذي يؤكد أن جريدته ”تتعرض لضغوط قوية من السلطات الضريبية هذه الأيام، في حين تخضع حساباتها لمراقبة مشددة من قبل السلطات المختصة، وأيضاً من أخرى خفية تريد خنقها من خلال الضغط على شركات الإعلان الخاصة.. ولكن يجب ألا نقع في الفخ، فصحيفتنا ليست هي الوحيدة التي تعاني من هذه الممارسات الرامية إلى تدمير الصحافة المستقلة، ذلك أن قنوات التلفزيون الخاصة التي لا تدور في فلك بوتفليقة وحاشيته، قد تتلقى مفاجآت مدوية بدورها”، وهو ما نددت به منظمة مراسلون بلا حدود إبان إغلاق قناة أطلس في مارس 2014، ونقلت ما جاء في مقاله الصادر بعنوان ”حان وقت الانتقام” الذي دق فيه ناقوس الخطر، معتبراً ”أن الصحافة المستقلة تنتظرها أيام أكثر عتمة”. وقالت المنظمة ان الإعلان يستخدم سلاحا للضغط على وسائل الإعلام في بعض الأحيان، ”ذلك أن الوكالة الوطنية للنشر والإعلان التي تم إنشاؤها في ديسمبر 1967، هي التي تُحدد حصة الإعلانات المخصصة للشركات والخدمات العامة على صفحات الجرائد، ما يعني أن الإعلانات الحكومية تشكل مورداً مالياً هاماً للصحافة، حيث إن تجديد العقود مع الوكالة لا يتم دون شروط مسبقة، بيد أن تخصيص تلك الإعلانات يُمثل سيفاً مالياً مسلطاً على رقاب الغالبية العظمى من الصحف الجزائرية”، وفق تعبيرها، ففي 14 أفريل 2014، قبل بضعة أيام فقط من موعد الانتخابات الرئاسية، حُرمت صحيفتا ”الجزائر نيوز” و”ألجيري نيوز” من هذا المورد الهام.