تتوعد تنسيقية الانتقال الديمقراطي السلطة بتفعيل الاحتجاجات الميدانية والوقفات السلمية قريبا، للضغط على السلطة ودفعها للجلوس على طاولة الحوار، وتحديد آليات الانتقال الديمقراطي لتجاوز المخاطر التي تواجه البلاد، في ظل تعنت السلطة مع صياغة دستور توافقي تغيب عنه أثقل أحزاب المعارضة. قالت مصادر من تنسيقية الانتقال الديمقراطي في تصريحات ل”الفجر” أمس، إن التنسيقية تعكف حاليا على تحديد الآليات الصحيحة لتنفيذ توصيات ندوة الانتقال الديمقراطي على أرض الواقع، من خلال اعتماد استراتيجية ومنهجية ناجعة وموحدة، بناء على مقترحات قادة التنسيقية، حتى لا يبقى العمل حبرا على ورق وسجين تجمعات المكاتب والفنادق، مضيفة أن هذا الموضوع كان الشغل الشاغل لقادة التنسيقية خلال اجتماعهم الأخير، وعبروا عن إصرارهم لتحقيق الانتقال الديمقراطي ومواجهة أساليب السلطة في تجاهل الوضع الذي تعيشه بالبلاد، بالقفز على المطالب الموضوعية والانشغال بمشاورات الدستور التوافقي، رغم غياب الأحزاب الثقيلة في المعارضة، متسائلة عن معنى التوافق الذي تتحدث عنه السلطة؟ وأكدت مصادر ”الفجر” أن التنسيقية عازمة على توضيح المشهد السياسي بعد الفرز الحاصل في الساحة السياسية بين السلطة والمعارضة، والأهم من ذلك الوقوف عند مواقف ونوايا الأحزاب السياسية، لمعرفة من يبحث فعلا عن الانتقال الديمقراطي ومن يدعي المعارضة وهو يسبح في فلك السلطة، وشددت ذات المراجع أن عمل التنسيقية لن يتوقف عند الندوات بل تفكر في النزول مجددا للشارع وبصفة مشتركة، لتنظيم وقفات احتجاجية وتجمعات سلمية للتنديد بما آلت إليه الأوضاع في البلاد، لافتة إلى أن الأمر حاليا يقتصر على التحركات الحزبية عبر الولايات، كما هو الحال مع التجمعين الذين نظمتهما حركة النهضة بولايتي باتنة، وبسكرة، لكن الأمر سيأخذ منحى آخر قريبا. وذكر محدثنا أن قادة التنسيقية قرروا تنظيم طبعة ثانية من المشاورات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، وممثلي المجتمع المدني ممن شاركوا في ندوة الانتقال الديمقراطي، لبحث آليات الانتقال الديمقراطي، وتوسيع جبهة المشاركة، مؤكدا في رده على سؤال ”الفجر” حول مشاركة جبهة القوى الاشتراكية من عدمها بعد حضوره لمشاورات أحمد أويحيى، أن ”قادة التنسيقية لم يتحدثوا عن الموضوعات، لأن هناك أولويات أخرى”.