استنكرت النقابة الجزائرية للشبه الطبي الوتيرة البطيئة التي تسير بها إجراءات الترقية لفائدة 20 ألف ممرض وممرضة والتي أقرتها وزارة الصحة والسكان منذ ما يقرب عن 3 أشهر والتي بموجبها يحصل هؤلاء على تعويضات مالية بين 20 إلى 30 مليون سنتيم، مهددة في ذات السياق القيام بحركة احتجاجية خلال الدخول الاجتماعي المقبل في الوقت الذي تلتزم فيه الوصاية الصمت أمام هذه الوضعية العالقة. أشارت النقابة الجزائرية للشبه الطبي أن الممرضين والممرضات المعنيون بالترقية والتي انتظروها منذ 3 سنوات وبالتحديد بعد الموافقة على القانون الأساسي الخاص للشبه الطبي الذي كان أهم مطلب دافعت عنه النقابة لير النور عام 2011، لم تتجسد في الميدان بالرغم من أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أصدرت تعليمة إلى مدراء المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية منذ 3 أشهر تأمرهم فيها بضرورة الشروع الفعلي في العملية سواء تعلق الأمر بالتسوية الإدارية لملفات المعنيين أو التكفل بالجانب المالي بصرف المستحقات المالية الخاصة بهم. وقال رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي الوناس غاشي أمس في تصريح ل”الفجر” إن مسؤولي المؤسسات الصحية يتماطلون في إجراءات الترقية التي تعني 12 ألف ممرض تم ترقيتهم إلى رتبة ممرض مؤهل ويحصلون على شهادة دولية، يستفيدون من زيادة صافية في الراتب الشهري من 2500 دج إلى 3 آلاف دج، ويحصلون بموجبها على تعويضات تصل إلى 20 مليون سنتيم بأثر رجعي من جانفي 2008، أما بالنسبة للممرضين والممرضات من ذوي الخبرة المهنية الذين تم ترقيتهم إلى المناصب العليا كرؤساء مصالح فعددهم 8 آلاف موظف يستفيدون من زيادات في الأجر الشهري من 3 آلاف إلى 4 آلاف دينار وبتعويضات مالية تصل إلى 30 مليون سنتيم. وانتقد المتحدث هذا التأخر في التسوية الكاملة لهذا الملف، خصوصا وأن مخطط المسار المهني لموظفي الشبه الطبي لم يشرع فيه حتى الآن، بالرغم من أن النقابة في لقاءاتها واجتماعاتها السابقة التي جمعتها بمسؤولي وزارة الصحة والسكان وباللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين في كل مرة كانت ردودهم أن هذا الملف سيكون النقاش بشأنه في وقت لاحق.