أعلن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي، قد تمت برعاية الجزائر، وتمثلت العملية في إطلاق سراح حركات شمال مالي ل45 شخصا، بين مدنيين وعسكريين، تابعين للحكومة المالية، مقابل تحرير 42 من أعضاء ومؤيدين ماليين للحركات السياسية العسكرية. أوضح رمطان لعمامرة، في تصريح ل”وأج” على هامش أشغال الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي، أن عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي، قد تمت برعاية الجزائر، مضيفا أن العملية التي شكلت محور مشاورات ”حثيثة” بين الجزائر ومختلف الأطراف المالية، تأتي عشية إطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الماليينبالجزائر، وتابع بأنه ”نحن سعداء لكون هذه العملية تحققت خلال شهر رمضان المعظم وعشية انطلاق المفاوضات حول مستقبل مالي، مشيدا باحترافية كل الإطارات الجزائرية التي شاركت في وضع وتنفيذ هذه العملية، سيما تلك التابعة للجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن. وتمثلت العملية في إطلاق سراح حركات شمال مالي ل45 شخصا بين مدنيين وعسكريين، تابعين للحكومة المالية، مقابل تحرير 42 من أعضاء ومؤيدين ماليين للحركات السياسية العسكرية. وتجري أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-الماليةبالجزائر العاصمة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ونظيره المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي، عبد اللاي ديوب، الذي قاد وفدا يتكون من وزير الداخلية والأمن، سدا ساماكي، ووزير اللامركزية والمدينة، عصمان سي، ووزير المصالحة الوطنية، زهابي ولد سيدي محمد، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والإنسانية، أمادو كوناتي.