اعترف عضو الهيئة الخماسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، محند أمقران شريفي، بصعوبة مهمة عقد ندوة الإجماع الوطني في الوقت الراهن، ولخص السبب في عدم توفر الشروط الكاملة، لكنه قال إن ذلك لن يمنع الأفافاس من خوض المبادرة والدفاع عنها، مشيرا إلى أن السلطة طرف أساسي في نجاح المشروع. محند أمقران شريفي: المبادرة لا تندرج في إطار التنشيط السياسي للساحة أضاف محند أمقران شريفي، في كلمة له ألقاها بمناسبة انعقاد دورة المجلس الوطني، أمس، بمقر الحزب، أن صعوبة المهمة لن تثني الحزب عن التحضير للموعد وتهيئة المناخ للانتقال الديمقراطي في الجزائر من خلال تغيير النظام، نافيا أن يكون الأفافاس مجرد منشط للساحة السياسية، وواصل بأن ندوة الإجماع الوطني ستكون في دورتين، الأولى من أجل فتح الحوار والاستماع للاقتراحات، والثانية تخصص لتحديد النقاط والاتفاق عليها، مؤكدا على إلزامية إشراك السلطة في الندوة لإنجاح الانتقال الديمقراطي. وقال عضو الهيئة الخماسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية إن مبادرة الحزب ترمي إلى تغيير النظام، الأمر الذي يجعلها حسبه تتميز عن مبادرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي وأيضا مبادرات السلطة، ”لأن كلا المبادرتين ترفضان في الأصل قبول طرف آخر، كما أنهما تذهبان إلى فكرة الانتقال بأجندة مسبقة، ما يجعل تلك المساهمات تفشل لأنها مؤطرة مسبقا من قبل الجهة التي تحمل المبادرة”. ولم يتطرق المتحدث مطلقا إلى تاريخ عقد ندوة الإجماع الوطني، لأنها لا تزال مجرد مشروع يتوقف نجاحه على مساهمات الأطراف الأخرى وتجاوبها، ووصف المبادرة بالمهمة الصعبة في نظر السلطة، باعتبارها الأولى من نوعها، خاصة أن جميع المبادرات السابقة كانت مقدمة من قبل السلطة كغطاء لضمان استمراريتها. وبعد أن حدد البعد الوطني الذي تحمله مبادرة الحزب أوضح أنه يجب توخي الحذر والحرص حتى يمنع التهجم على الحزب أو يتعرض للانتقاد. ومن بين الأمور التي أكد عليها محند أمقران شريفي، هي ضرورة إشراك السلطة والمعارضة في المشروع، حتى يتحمل الجميع مسؤولية نجاح أو فشل المبادرة، ولا ينفرد الأفافاس وحده بالمسؤولية. والنقطة الثانية هي تقسيم الندوة على محورين، الأول يخصص للحوار والاستماع لجميع الآراء، والموعد الثاني لدراسة المبادرات، وأنه لا يعقد اللقاء الثاني إلا بعد نجاح الموعد الأول، بالإضافة إلى أهمية إيصال المبادرة للمجتمع المدني والقاعدة حتى يتم إشراكها وتلقي بمساهماتها. واختتم المتحدث تدخله باستعراض نماذج عن الانتقال الديمقراطي من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا والعالم العربي، من إسبانيا والمكسيك وتونس. من جهته، لخص عضو الهيئة الخماسية للحزب، علي العسكري، المبادرة التي يحملها الأفافاس في مهمة تغيير النظام للانتقال للديمقراطي، وقال إن ندوة الإجماع الوطني هي الطريق الوحيد للوصول إلى تغيير ديمقراطي في الجزائر وبناء دولة القانون.