غياب مخطط لتسيير الشواطئ يدفع بغلق %80 منها قبل الثامنة ليلا عم قطاع حسين نسيب خلال التصريحات التي تزامنت وافتتاح موسم الاصطياف بالتنسيق مع المصالح الولائية بتوفير كامل الإمكانيات اللازمة لراحة المصطافين دون التفكير بالهروب إلى الوجهات السياحية للدول المجاورة، وهو ما أكده والي العاصمة عبد القادر زوخ وأهمّها مجانية الشواطئ ومنع إلزامية كراء المظلّات مع تنظيم الحظائر العشوائية وتوحيد أسعارها. تصريحات المسؤولين للنهوض بالقطاع السياحي وتنظيمه لا يتطابق والواقع المرير الذي يعيشه المصطافون عبر 72 شاطئا مسموحا للسباحة والتي أعلنته الوكالة الوطنية لترقية الساحل، حيث يستغل شباب مراهقون أو ”قراصنة شواطئ” -حسب تعبير- أغلب المتذمرين الفرصة بهدف الربح السريع باسم ”القانون” عن طريق استغلال رخص الشواطئ منذ افتتاح موسم الاصطياف إلى غاية نهايته، والتي تمنحها البلدية لهم، إلا أن عدم ضبط الشروط وكيفية استخدام هذه الأخيرة أدى ألى انتشار الفوضى أكثر من ضبط القطاع وتنظيم عمل الشواطئ. %80 من الشواطئ تخلو من المراحيض، الحمامات والإنارة العمومية كشف مصدر مسؤول ولائي ل ”الفجر”، أن حوالي 80 بالمائة من الشواطئ المسموحة للسباحة لا تتوفر على 100 بالمائة من الشروط المتعارف عليها خاصة ما تعلق منها بمسألة النظافة، إذ تم تسجيل حوالي أكثر من 50 شاطئا والذي صنفته الجهات المسؤولة من بين الشواطئ المسموحة للسباحة خال من الحمام العمومي، ودورات المياه والإنارة العمومية، ما يدفع بغلق مجمعها قبل الساعة 8 مساءا، ما شجع على الهروب منها في ظل العراقيل الكبيرة التي يجدها المصطافون، بدءا برحلة البحث عن مكان لركن السيارة والتي تستغل تقريبا ساعات طويلة للظفر بمكان والدفع المسبق دون ضمان مساحة شاغرة لتنطلق المناوشات بين الزبائن وأصحاب الحظائر العشوائية إلى فرض إلزامية دفع مسبق للظفر بمظلة شمسية ومنع تنصيب مظلة المصطاف وطاولة أيضا ليكون المبلغ بينهما يفوق 1000 دج، وهو الأمر الذي تدمر منه ”ح. م” الذي قام خلال الأسبوع المنصرم بالذهاب رفقة عائلته إلى شاطئ الرمال الذهبية ليتفاجأ بالحجز الكامل للشاطئ بطاولات وكراس ومظلات دون حيازة تامة على وثيقة رسمية تثبت أحقية ممارسة هذا النشاط الموسمي من قبل شباب مراهقين، ناهيك عن عدم ترك أية مساحة صغيرة للمواطن البسيط بل إجباره على الدفع مقابل استغلال هذه الطاولات التي قاموا بتنصيبها لساعات قليلة فقط. ”بطالون” يسيّرون ”الباركينغ” والدفع مسبق لركن السيارة يواصل المواطن سرد يومه ”المشؤوم”، حيث يقول، إن الأمر لا يتوقف عند حد دفع حق عملية ركن السيارة، بل يشترط هؤلاء الشباب عملية الدفع المسبق دون ضمان مساحة شاغرة لركن مركبته الخاصة، ولا يكلف هؤلاء أنفسهم عناء توجيهك أو تسهيل مهمة البحث عن مكان شاغر بل أكثر من ذلك حيث ستطور الأمر إلى حد المشادات الكلامية بين الطرفين. الفوضى بقطاع الموارد المائية تهرّب آلاف السياح إلى الخارج كشف رئيس لجنة الري والصيد البحري والسياحة بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة لمداني مجيد، ل ”الفجر”، أن أغلب الشواطئ تسودها الفوضى واللامبالاة، وهو الأمر الذي أدى إلى تشجيع السياحة خارج الوطن بدلا من رفع مداخيل القطاع والعمل على تحسينه بالرغم من الثروة السياحية التي تمتلكها الجزائر بامتياز، وبالرغم من المجهودات التي تقوم بها المصالح المعنية إلا أنها تبقى غير كافية مقارنة بالدول المجاورة، خاصة الشقيقة منها كتونس والمغرب، كل هذه النقائص دفعت بالعديد من العائلات إلى العزوف عن البحر وتفضيل المساحات الخضراء. وأضاف لمداني، أن غياب مخطط وطني لتسيير الشواطئ ضيع مبلغ 35 مليون دج لتهيئة الشواطئ بالعاصمة لوحدها، دون الحديث عن الولايات الأخرى والتي حددتها المصالح الولائية بهدف توفير الراحة للمصطاف، الأمر الذي أدى إلى تراجع السياحة البحرية في الجزائر بالرغم من توفرها على أماكن سياحية هامة، واحتوائها على شريط ساحلي يبلغ طوله ألف و200 كلم، غير أن نقص الإمكانيات ونقص التأطير أدى إلى تأخر السياحة كثيرا في الجزائر، خصوصا وأن الشواطئ تعدّ عاملا مهما في جذب السياح والمصطافين، محملا المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية، التي كان عليها السهر على محاربة الفوضى التي تشهدها معظم الشواطئ، على غرار توفير المياه الصالحة للشرب، وكذا نظافة ومجانية الشواطئ، المراحيض والحمامات. فيما أعرب المتحدث، أن أشغال الدورة المقبلة للمجلس الولائي ستحدد خصيصا لوضع مخطط واضح للنهوض بالقطاع ودراسة إمكانية الحد من هذه التجاوزات التي تم تسجيلها وعدم الاكتفاء بالدعم المادي دون متابعة التطورات عن قرب.
