رصدت الحكومة الجزائرية في مشروع قانون الميزانية لسنة 2015، 19.95 مليار دولار لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهو ما يمثل نسبة 17.8 بالمائة من ميزانية السنة القادمة المقدرة ب112.12 مليار دولار. خصصت الحكومة ميزانية 13 مليار دولار لوزارة الدفاع الوطني وهو ما يعادل 11.6 بالمائة من الميزانية، حيث جاء الرفع من ميزانية وزارة الدفاع الوطني متوقعا، بسبب المستجدات الأمنية الحاصلة على الحدود الشرقية والجنوبية للجزائر وما تعيشه جاراتها من تدهور في الأوضاع الأمنية خاصة في ليبيا، تونس وبلدان الساحل. كما تم رصد ميزانية 6.95 مليار دولار لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بإعتبارها أيضا تضطلع بمهام أساسية في عمليات حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة.