أعرب الوزير الأول عبد المالك سلال، بنيروبي، بكينيا، عن تأييده لاتخاذ إجراءات خاصة برفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب في إفريقيا ومكافحته، وأوضح أن الجزائر تدعم تنصيب هيئة دائمة قريبا على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي تكرس أساسا لمكافحة الإرهاب من أجل دعم نشاط مجلس السلم والأمن. صرح سلال، خلال القمة الإفريقية حول مكافحة الإرهاب، أمس، أن الجزائر تثق في مسؤولية التصور والتفكير الوقائي لمجلس السلم والأمن الذي سينجح دون شك في اتخاذ إجراءات محددة لرفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب في إفريقيا، وتابع أن الدول الإفريقية مدعوة اليوم إلى ”الابتكار” في تفعيل الأجهزة التقنينية والعملياتية للاتحاد الإفريقي من أجل الاستمرار في تكييف جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، مضيفا أنه في إطار البنية الإفريقية للسلم والأمن فإن استقرار القارة يتطلب بشكل تكميلي بذل جهود في مجال التنمية وتسوية النزاعات وكذا مكافحة الإرهاب في القارة. وركز الوزير الأول على العزيمة السياسية على مواجهة ظاهرة الإرهاب التي سبق وترجمتها الاتفاقية الإفريقية حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته، مذكرا أن الجزائر تشرفت باحتضان الدورة 35 لمنظمة الوحدة الإفريقية في 1999، التي تمت خلالها المصادقة على الاتفاقية التي حددت ب”نضج سياسي كبير” الرهانات المرتبطة بطبيعة الإرهاب، مثل الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان، لاسيما الحق في السلامة الجسدية والحياة والحرية والأمن، وأكدت ب”قوة” على أهمية تقاسم نتائج المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بصفة تلقائية، وأوصت بتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بتسيير الأوضاع المرتبطة بالإرهاب. واقترح سلال تحسين آلية التعاون الأمني لمسار نواكشوط، باعتبارها آلية لتعزيز القدرات العملية لدول الساحل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن رهان تجفيف مصادر تمويل الإرهاب يجب أن يكتسي ”طابعا أولويا” في مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل تهديدا حقيقيا للانسجام البشري للمجتمعات الإفريقية، وعائقا أمام تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، وعاملا لزعزعة استقرار الدول، وواصل أن الجزائر نجحت مؤخرا في تحرير آخر رهينتين مختطفتين بمالي منذ قرابة ثلاث سنوات، وذلك دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال دفع الفدية.