اتخذت السلطات المغربية قرارا جديدا يقضي بتمديد عملية تسييج الحدود مع الجزائر، من 70 إلى 110 كيلومتر، قبل نهاية السنة الجارية، وهو الإجراء الذي يندرج في سياق التصعيد ضد والحملة التي تقوم بها الرباط ضد الجزائر. ومن بين الحجج الخطيرة التي ساقها المخزن لتمديد تسييج الحدود مع الجزائر، هو مكافحته للأقراص المهلوسة التي تدخل من الجزائر حسب أكاذيب المخزن، وأيضا لمواجهة الخطر الإرهابي، وهو التناقض بعينه، كون المغرب أول مصدر للمخدرات بالمنطقة، بدليل الملاحظات والتقارير التي قدمتها الأممالمتحدة للنظام المغربي، فضلا عن كون المخزن من بين الأنظمة التي تدعم الإرهاب بمنطقة الساحل، باعتبار أن تنظيم التوحيد والجهاد الإرهابي الناشط في الساحل وشمال مالي، يضم عناصر محسوبة على المخابرات المغربية، وهو التنظيم الإرهابي الذي كان وراء عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين من غاو، بشمال مالي. ونقلا عن مصدر أمني مغربي في تصريح لوكالة الأناضول، فإن ”نسبة الأشغال المنجزة من المشروع بلغت 38 في المائة، إلى حدود نهاية شهر أوت الفارط، مقابل 41 كيلومتر”، حيث يقدر علو السياج ب3 أمتار، ويمتد على 3 محافظات، هي وجدة وبركان، إضافة إلى جرادة شمال شرق المغرب، ويشمل المناطق الاستراتيجية والحيوية على طول الحدود الشرقية مع الجزائر، وذلك من مدينة السعيدية التي تطل على البحر المتوسط إلى قبيلة سيدي عيسى، بمحافظة جرادة. وكان وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، قال في كلمة بالغرفة الأولى من البرلمان، إن المغرب ينجز سياجا على ”مستوى الحدود الشرقية مع الجزائر للحيلولة دون تسلل الإرهابيين إلى التراب المغربي”، وذلك ردا على أسئلة بشأن إعلان الحكومة عن توفر معلومات استخباراتية تفيد بوجود تهديد إرهابي جدي موجه ضد المملكة يرتبط خصوصا بتزايد أعداد المغاربة المنتمين للتنظيم الإرهابي بسوريا والعراق ”داعش”. وتجدر الإشارة إلى أن الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة بين البلدين منذ سنة 1994، على خلفية اتهام المغرب للجزائر بالتورط في تفجيرات فندق مراكش.