سجلت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية تيبازة، خلال شهر أوت من السنة الجارية، 166 قضية تتعلق بجرائم القانون العام، غير أن هناك تراجعا في مؤشر الإجرام بنسبة 2.77% مقارنة بشهر جويلية الفارط. وتتمثل 114 قضية في المساس بالأشخاص، منها 39 قضية تتعلق بجرائم التعدي على الممتلكات و 13 قضية أخرى لها صلة بالجرائم الماسة بالشيء العمومي، حيث تم إحالة221 شخص مشتبه فيه أمام الجهات القضائية عبر تراب الولاية، بينما وضع 68 شخصا رهن الحبس بمختلف مراكز الوقاية إلى حين محاكمتهم وأخلي سبيل الآخرين في إطار إجراءات الاستدعاء المباشر والرقابة القضائية. وبادرت ذات المصالح في إطار محاربة آفة المخدرات، إلى تسجيل 41 قضية،07 منها تتعلق بالترويج والمتاجرة في مختلف أنواع السموم في أوساط الشباب، و34 قضية تتعلق بالحيازة والإستهلاك، حيث وصل الوزن الإجمالي لمادة راتنج القنب المحجوزة إلى 256.43غ، إضافة إلى 118.5 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأصناف، ضد 50 شخصا بينهم قاصر، أوقفوا جميعا وقدموا إلى العدالة، حيث يتواجد 32 شخصا في الحبس بمختلف مراكز الوقاية، بينما استفاد 18 شخصا من الاستدعاء المباشر. وقامت المصالح ذاتها بأكثر من 344 عملية شرطة خلال هذه الفترة داهمت من خلالها الأماكن المشبوهة، حيث أسفرت نتائج هذه العمليات على الأثر الإيجابي على مؤشر الإجرام الذي تراجع خلال هذا الشهر مقارنة بسابقه، وهو ما لفت استحسان المواطنين، على 1567 شخص، بينهم 06 قصر، بالإضافة إلى 13شخصا أحيل خلالها أمام النيابة، أودع منهم 43 شخصا الحبس واستفاد 29 شخصا من الاستدعاء المباشر، في حين وضع 24 شخصا تحت تصرف فرق الدرك الوطني وتم متابعة 21 شخصا بملفات جزائية في قضايا مختلفة، من بين المشتبه فيهم شخص متورط في جنح تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية،07 أشخاص بجنحة حمل أسلحة محظورة بدون دواع شرعية 28 شخصا محل بحث من طرف جهات قضائية مختلفة، و 19 شخصا آخر بجنح أخرى مختلفة.