عالجت، أمس، محكمة الحراش، الملف القضائي المتعلق باستهلاك وترويج المخدرات الذي تورط فيه ثلاثة أشخاص في العقد الرابع والخامس من العمر محالين على المحكمة، بموجب إجراءات التلبس، موجودين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش. حيثيات قضية الحال تعود إلى يوم قيام رجال الشرطة بتفتيش المتهم (ج.ج)، أين ضبطت بحوزته كمية 29غ من المخدرات في جيبه، وعند إحالته إلى مركز الضبطية القضائية أكد أنه يتعاطى هذه المواد السامة منذ 20 سنة نتيجة ظروفه الاجتماعية وبدأ في تناولها نتيجة فعل تعرض له عندما كان يؤدي مهامه في الخدمة الوطنية. كما اعترف أن المتهم (ب.ع) هو من يقوم ببيعها له وأنه يستهلكها لكنه لا يقوم بالمتاجرة بها. المتهم الثاني (ب.ع) اعترف باستهلاكه للمخدرات لكنه أنكر ترويجها، قائلا إن الكمية المقدرة ب650 غ التي ضبطتها رجال الشرطة، عندما قامت بتفتيش بيته لا تعود إليه، مشيرا أنهم وجدوها داخل فرن معطل موجود داخل فناء مشترك مع أبناء حيه، وبالتالي يكون شخص ما قد وضعها، وأقسم أنه لا ينكر تناوله المخدرات منذ سنوات، لكنه لا يتاجر بها، فهو أب لطفلين ولا يمكنه القيام بهذه الأفعال خوفا على تفكك أسرته بدخوله السجن. المتهم الثالث (ب.ل)، اعترف أنه يتناول المواد السامة منذ 40 سنة، لكنه أنكر تهمة ترويجها للغير. دفاع المتهم (ب.ع) أكد أن موكله ليس مروج مخدرات، بالإضافة أن له عائلة وبالتالي لا يمكنه القيام بالأفعال المنسوبة إليه، مطالبا إفادته بالبراءة لانعدام أركان التهمة المنسوبة إليه. وأمام ماجاء من معطيات، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافدا في حقهم.