قرر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أمس، توقيف كل من رئيس بلدية تڤرت وإقالة رئيس أمن الدائرة، بسبب تقصيرهما في تطويق الاحتجاجات التي خلفت قتيلين وأكثر من 20 جريحا، إثر مناوشات بين مواطنين وقوات حفظ النظام العام، حسبما نقلته مصادر محلية ل”الفجر”، كما أمر بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقة لهذه الأحداث المفاجئة. اتخذ وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، الذي حل على جناح السرعة أمس، بولاية ورڤلة، للوقوف على أسباب الاحتجاجات التي اندلعت بدائرة تڤرت، بسبب تأخر السلطات العمومية في توزيع قطع أرضية مخصصة للبناء، قرارا يقضي بتوقيف رئيس بلدية تڤرت، عن مهامه، وإقالة رئيس أمن الدائرة، بعد اطلاعه على تقرير حول تسيير المظاهرات والتكفل بمطالب المحتجين. وكلف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال تنقله على جناح السرعة إلى دائرة تڤرت، بورڤلة، للإطلاع عن كثب على الأوضاع عقب المواجهات التي شهدتها المدينة، ليلة أمس الأول، لجنة أمنية تحت إشرافه، للقيام بالتحقيق في أسباب هذه الأحداث المفاجئة. وأمر حسب نفس المصادر، والي ورڤلة، بإعداد تقارير استعجالية عن سير المشاريع التنموية بدائرة تڤرت. يذكر أن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، توجه أمس على جناح السرعة إلى منطقة تڤرت، مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عادلي، وإطارات مركزية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.