التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببرج منايل بولاية بومرداس، تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق موظف شباك بمركز البريد، وذلك عن جنحة اختلاس أموال خاصة لإحدى الضحايا. وقائع القضية تعود إلى سنة 2005 عندما اكتشفت الضحية أن مبلغا ماليا قد تم سحبه من دفترها الخاص بالتوفير، حيث أن والد الضحية كان قد قصد هذا الموظف وذلك لأجل إيداع مبلغ مالي بدفترها، ولتفادي الإنتظار ترك المبلغ والدفتر بحوزة الموظف حتى يكمل بدوره الإجراءات. إلى أن قصدت الضحية المركز لسحب مبلغ فاكتشفت أن ما يزيد عن 19 مليون سنتيم قد تم سحبه. وبعد إيداعها شكوى تم فتح تحقيق داخلي أفضى إلى أن هذا الموظف هو المشكوك فيه كونه مسبوق بعدما أدين في وقت سابق بأحكام نهائية عن قضايا مشابهة. وبعد استرداد كامل مستحقاتها من بريد الجزائر تنازلت الضحية عن شكواها، إلا أن ممثل الحق العام التمس في حقه 5 سنوات سجنا نافذا.