تمكن أخيرا، العربي ولد خليفة، من ضبط برنامج عمل للمشاريع العالقة إثر اجتماعه بمكتب المجلس بعد مشاكل سياسية عرفها مع نواب الأفالان على وجه التحديد، الذين قاطعوا اجتماع المكتب عدة مرات، وهو ما ساهم في الإفراج عن رزنامة نشاط البرلمان الذي كان معلقا لفترة، حيث سيتم مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية ل2012 يومي 25 و26 جانفي الجاري. وتقرر خلال اجتماع مجلس البرلمان استئناف الجلسات العلنية في 22 جانفي الجاري، لطرح الأسئلة الشفوية، فيما سيخصص يومي 25 و26 من نفس الشهر، لتقديم ومناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية ل2012، ويوم 27 جانفي لرد وزير المالية محمد جلاب، على أسئلة النواب في جلسة علنية، وكذا التصويت على مشروع هذا القانون كما أضاف البيان. وأوضح المصدر أنه تمت دراسة تسعة تعديلات اقترحت على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، وأقرها ثم أحالها على لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، كما اقر مكتب المجلس 37 سؤالا شفويا، و53 سؤالا كتابيا، لكونها مستوفية للشروط المطلوبة قانونا، ثم أرسلها إلى الحكومة، إضافة إلى دراسة طلبات لتنظيم أيام دراسية برلمانية والقيام بزيارات ميدانية تقدم بها نواب رئيس ورؤساء لجان ومجموعات برلمانية.