دعت وزارة التربية نقابات القطاع التسع إلى اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لدراسة ومناقشة ملفي الخدمات الاجتماعية وكيفية تقويم التعليم الثانوي وهذا في ظل عودة صراع جديد بين الشركاء الاجتماعيين حول طريقة تسيير ملايير أموال القطاع، بين داع للتسيير المركزي وداع للتسيير الولائي، وهو ما ولدته الاستشارة على أرض الميدان التي أطلقتها الوزارة لإعادة الشفافية في تسيير أموال الآلاف من عمال، التي أضحت لا تصل إلى مستحقيها وفق الشكاوى التي رفعها الشركاء الاجتماعيون للوزارة الوصية. ونقلت نهاية الأسبوع نقابات التربية دعوات من قبل الوزارة الوصية لعقد اجتماع يوم الثلاثاء بثانوية الرياضيات بالقبة بالعاصمة، وهذا لدراسة ومناقشة ملفي الخدمات الاجتماعية وكيفية تقويم التعليم الثانوي، وهذا بعد انقضاء المدة التي حددتها الوصاية لاستشارة 700 ألف موظف بالقطاع حول الطريقة المثلى لتسيير ملايير أموال الخدمات الاجتماعية. وكان رئيس الديوان على مستوى وزارة التربية، عبد المجيد هدوس، قد دعا نقابات التربية التسع إلى القيام باستشارة واسعة لكامل عمال قطاع التربية حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وحدد تاريخ 31 ديسمبر آخر أجل لرفع نتائج الاستشارة إلى الوصاية، على أن يتم اتخاذ القرارات التي ستفضي بها الاستشارة على أرض الميدان لإعادة الشفافية في تسيير أموال الآلاف من عمال. وترفض ”كناباست” إعادة النظر في الاستفتاء حول طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية والتي لا هدف حسبها من ورائها غير التنصل من تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد الممتلكات وإحصاء الأموال التي صرفت في عهد اللجان السابقة، ولا نمانع بإعادة النظر في النظام الداخلي والضوابط العامة لإضفاء أكثر شفافية في التسيير وعدالة في الاستفادة. ويأتي هذا فيما أكدت نقابة الأسلاك المشتركة وعلى لسان رئيسها، بحاري علي، على التسيير المركزي. وقال إن الانتخابات التي حصلت من قبل لم تكن النقابة متعمدة، لكن الآن سندخل بقوة في الانتخابات، خاصة وأننا نمثل أكبر تمثيل في القطاع 200 ألف مهني، مؤكدا سعيه من أجل إعادة حقوق هذه الفئة التي تتجاهلها اللجان الولائية في صرف حقهم في الاستفادة من سلفة 15 مليون سنيتم المخصصة للفئات الهشة والتي تحول بدون وجه حق للأساتذة الذي تحول لهم كل السلفات على غرار سلفات البناء والسيارات والسياحة، وهو ما أكدته ممثلة المهيئين بعنابة التي أشارت إلى إقصاء الكثيرين من سلفة 15 مليون دج بحجة توريط اللجنة المركزية. ويأتي هذا فيما تؤكد ”أسنتيو” على التسيير المحلي على مستوى المؤسسات التربوية، مع المطالبة بالتحقيق في تسيير هذه اللجنة الحالية.