ذكرت مصادر للمعارضة السورية، مساء الجمعة، أن مسلحي المعارضة تمكنوا من استعادة مجمل المناطق التي تقدمت إليها القوات الحكومية في هجوم شنته الثلاثاء الماضي. وأوضح المرصد السوري أن مسلحي المعارضة حققوا تقدما إضافيا في شمال حلب، وتمكنوا من استعادة مناطق كانت القوات الحكومية سيطرت عليها قبل أشهر. وسيطرت فصائل المعارضة على منطقة عرب سلوم شرقي الملاح، فيما قصفت القوات الحكومية بالصواريخ المنطقة التي تقع في ريف حلب الشمالي، وسيطرت أيضا على قرية حردتين في ريف حلب، في حين قتل شخصان وأصيب آخرون في مدينة حريتان بريف حلب الشمالي من جراء قصف القوات الحكومية المدينة بصاروخ ”أرض- أرض”، فيما سقط عدد من الجرحى في حي الحمدانية في مدينة حلب بعد سقوط 3 قذائف هاون. ودارت اشتباكات بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية في قرية باشكوي والدوير في ريف حلب الشمالي وفي حي سليمان الحلبي وميحط ثكنة هنانو بمدينة حلب. وفي اللاذقية، شن مسلحو المعارضة هجوما بصاروخي غراد على مقرات أمنية وعسكرية للقوات الحكومية في مدينة اللاذقية، فيما أطلقوا أيضا 7 صواريخ غراد على معاقل القوات الحكومية في بلدة مشقيتا بريف اللاذقية. ومن جانبها، منعت القيادة العسكرية الموحدة للمعارضة في الغوطة الشرقية تشكيل أي فصيل عسكري أو تنظيم في الغوطة الشرقية زيادة عن الفصائل المعتمدة في القيادة الموحدة. كما أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، الجمعة، أنها قد تكشف الشهر القادم عن قوائم بأسماء من النظام السوري ومن فصائل مسلحة مشتبه بارتكابها جرائم حرب في سوريا، ودعت إلى تشكيل محكمة دولية متخصصة يُحال عليها هؤلاء. وقالت مصادر دبلوماسية أن لجنة التحقيق بقيادة المحقق البرازيلي باولو بينيرو قد تكشف كليا أو جزئيا خمس قوائم سرية تضم مئات الأسماء في مجلس حقوق الإنسان في 17 مارس القادم، بعد فشل مجلس الأمن مرارا في إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بسبب الخلافات بين أعضاء المجلس. وقال المحققون في تقريرهم التاسع -الذي نشر الجمعة في جنيف- أن عدم نشر أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا منذ اندلاع الثورة منتصف مارس 2011، سيؤدي إلى ”تعزيز الإفلات من العقاب” من قبل مرتكبي هذه الجرائم. وفي تقريرها الجديد، اتهمت لجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان كل أطراف الصراع في سوريا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما انتقدت الدعم العسكري الخارجي للنظام السوري، وقالت إن تقييد الدعم للمعارضة السورية ”المعتدلة” سمح بصعود تنظيمات وصفتها بالمتطرفة مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة. يذكر أن السلطات السورية ترفض التعاون مع المحققين الدوليين، وانتقد المندوب السوري لدى الأممالمتحدة، بشار الجعفري، الجمعة، عمل لجنة تقصي الحقائق، واتهمها بالسعي إلى ”شيطنة” نظام الأسد. من جهته، انتقد السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة، مارك ليال غرانت، أن لا يكون للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على ما يحدث في سوريا من انتهاكات.
