قسنطيني يؤكد على ضرورة تعزيز الرقابة لوضع حد للرشوة والفساد

دعا الهيئات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض للعب دورها في الردع

أوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، على ضرورة تعزيز الرقابة لوضع حد للرشوة والفساد، مشددا على ضرورة أن تلعب الهيئات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض دورها في الردع.
تطرق قسنطيني، أمس، عبر أمواج الاذاعة الوطنية، إلى التقرير السنوي لسنة 2014، الذي سيقدمه في الأيام القادمة إلى رئيس الجمهورية حول وضعية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه سجل في التقرير أن المواطن الجزائري يعاني من الناحية الاجتماعية ويتخبط في مشاكل يومية خطيرة سببها في غالب الأحيان مادي. وأضاف أن حقوق الإنسان في الجزائر - حسب ما ورد في التقرير - لازالت تعاني من نقائص رغم الإيجابيات التي عرفتها.
وأرجع المتحدث العراقيل التي تحول دون نشر ثقافة حقوق الإنسان في الجزائر، إلى ”البيروقراطية الإدارية والقضائية اللتين تجب محاربتهما” - كما قال - بغرض ”بناء دولة القانون وإرساء الديمقراطية”. وعن الحريات، قال إنها ”على العموم محترمة”، مسجلا رغم ذلك وجود أحداث بسيطة تعرقل الحريات ينبغي التخلص منها، قبل أن يؤكد على ضرورة منح الحرية الكاملة للصحفي، بدون مضايقة وفي إطار احترام القانون.
وأوضح قسنطيني أن ”الخطوط الحمراء في عمل الصحفي يجب أن تقتصر، كما جاء في القانون، على القذف والشتم وتحريف المعلومات”. وفي رده على سؤال حول الإضرابات التي يعرفها قطاع التربية، دعا قسنطيني إلى تغليب لغة الحوار لصالح مستقبل التلميذ.
ومن جهة أخرى، طالب قسنطيني، بمراجعة قانون الأسرة في مواده المتعلقة بالطلاق بحيث يجب أن يفضي إلى إعادة النظر في الطلاق التعسفي من جانب المرأة والرجل على حد سواء. واعتبر قسنطيني أنه بالنظر إلى كون العصمة في يد الرجل في قانون الأسرة الحالي ويسمح له بطلب الطلاق حتى بدون سبب، قد يدفع به إلى التعسف ولا يترك للقاضي مجالا غير الموافقة على الطلاق، موضحا أن الخلع أيضا هو نوع من تعسف المرأة ضد الرجل، إذ بإمكانها - مثلما قال - طلب الطلاق مقابل تعويض مادي، وهذا أيضا يجب إعادة النظر فيه.
وحسب الحقوقي فإنه ينبغي في قانون الأسرة مراجعة المواد التي تساعد وتدعم التعسف في الطلاق، سواء من جانب المرأة أو الرجل، معتبرا أن هذه المواد ”غير مشرفة” وأنه لا بد من فتح ورشة للتفكير في البديل.
ويرى قسنطيني أن مبدأ نزع حضانة الأبناء من الأم المطلقة إذا أعادت الزواج هو تعسف في حقها، لأن القانون - كما قال - ”لا يطبق نفس المبدأ على الرجل”، مقترحا في هذا الصدد إعادة العمل بالمبدأ السابق الذي كان يعطي حضانة الأبناء بعد الأم إلى الجدة من الأم قبل الأب.