كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية، هيئة في خدمة النخبة الرياضية الإفريقية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    ضرورة العناية وتطوير المهارات الصوتية لتكوين مقرئين ومؤذنين ببصمة جزائرية    بداية تداول أسهم بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر    كرة حديدية :انطلاق دورة العاصمة الرمضانية سهرة يوم الخميس    جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: فرقة "شمس الأصيل" من بوسعادة تمتع الجمهور    السيد حساني شريف يبرز أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والحملات الحاقدة ضد الجزائر    مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة بشأن الوضع في السودان    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية (4-2) ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    وهران: مسرحية "خيط أحمر" تستحضر معاناة المرأة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    جسر للتضامن ودعم العائلات المعوزة في ر مضان    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    سيناتور بوليفي يدعم الصحراويين    أيراد تطرق باب البورصة    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    حراسة المرمى صداع في رأس بيتكوفيتش    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    دعم علاقات التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة    استعراض إجراءات رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني-المحكمة الدستورية: "الإخطار البرلماني" محور يوم دراسي بالجزائر العاصمة

نظم المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, بالتعاون مع المحكمة الدستورية, يوما دراسيا بعنوان "الإخطار البرلماني" وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل المؤسساتي في مجالات القانون الدستوري والممارسة البرلمانية.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ,السيد إبراهيم بوغالي أن تنظيم هذا اللقاء, يندرج ضمن "سلسلة النشاطات التي ينظمها المجلس مع مختلف المؤسسات والهيئات الدستورية", كما يأتي "تفعيلا لاتفاقية التعاون المبرمة بين المجلس والمحكمة الدستورية الموقعة في 21 نوفمبر 2022".
وأوضح السيد بوغالي أن تفعيل آلية الإخطار البرلماني يعكس "تطورا إيجابيا في منظومة الرقابة في الجزائر, ويمثل أداة قوية لضمان سمو الدستور وتوافق التشريعات مع قيمه ومبادئه, و يدعم دور المعارضة في الرفع من الأداء البرلماني مع ضرورة النظر في الإجراءات التي تتبعها مختلف جهات الإخطار والأثر القانوني الذي قد يترتب على القرارات والآراء التي تصدر عن المحكمة الدستورية".
بدوره, تطرق رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, إلى التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020, الذي يعد "نقطة تحول جوهرية في مشروع الإصلاحات الدستورية والسياسية العميقة و الشاملة التي تعهد بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في سبيل بناء جزائر جديدة, قوامها سلطان القانون وسمو الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتكريس مبادئ الممارسة الديمقراطية الحقة".
وتابع أنه في سياق هذه الإصلاحات, استحدث التعديل الدستوري لنوفمبر 2020, المحكمة الدستورية ك"مؤسسة رقابية مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور, أنيطت بها صلاحيات واسعة تؤهلها لأن تكون صمام أمام للتوازن بين السلطات والاستقرار المؤسساتي لما يتمتع به من دور محوري في ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية".
وأبرز رئيس المحكمة الدستورية في ذات السياق, "حرص المؤسس الدستوري على توفير ضمانات استعمال نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة لآلية إخطار المحكمة الدستورية", مذكرا أنه تم "تقليص" العدد المطلوب لممارسة سلطة الإخطار, بشكل "يكفل حقوق المعارضة البرلمانية ويمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية ".
واستطرد السيد بلحاج بأن مجالات الإخطار البرلماني شهدت "اتساعا غير مسبوق, إذ لم تعد محصورة في ممارسة الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات, بل امتدت كذلك إلى مجالات أخرى على غرار الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير أحكام الدستور و كذا رفع الحصانة البرلمانية".
كما نوه رئيس المحكمة الدستورية بهذه الاصلاحات, مشيرا إلى أن نشاط المحكمة عرف "حصيلة معتبرة خلال الثلاث سنوات الأولى من تنصيبها", من خلال فصلها في عدة إخطارات برلمانية بشأن قوانين صوت عليها البرلمان و أخرى بشأن تفسير حكم من أحكام الدستور.
من جهتها, استعرضت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و مكافحته, و الخبيرة في القانون الدستوري ,السيدة سليمة مسراتي, في مداخلة لها بعنوان "الإخطار البرلماني بين النص والممارسة, آلية فعالة لترقية العمل التشريعي وتعزيز دور المعارضة البرلمانية", مجالات الإخطار البرلماني والمتمثلة في "رقابة دستورية المعاهدات والتنظيمات, وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات, وتفسير حكم أو عدة أحكام دستورية, وأيضا بشأن الخلافات التي تحدث بين المؤسسات الدستورية".
كما تطرقت إلى خصائص الإخطار البرلماني, معتبرة إياه "مظهرا صحيا للديمقراطية الصحيحة في أي دولة, لا سيما و أنه حق دستوري من حقوق المعارضة البرلمانية وإجراء سياسي, رقابي ووقائي, الغرض منه تعزيز دور المعارضة البرلمانية في الممارسة الفعلية وتكريس مبدأ سمو الدستور وحماية مبدأ الفصل بين السلطات وحماية الحقوق والحريات إلى جانب تحصين الإرادة الشعبية و المساهمة في جودة العمل التشريعي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.