التطورات القضائية المتعلقة بالصحراء الغربية محور مائدة مستديرة

شكل موضوع التطورات القضائية المتعلقة بالصحراء الغربية، محور نقاش مائدة مستديرة بمدينة فيتوريا في إقليم الباسك الإسباني، بمشاركة مجموعة من الشخصيات القانونية والدبلوماسية البارزة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وعرف اللقاء الذي نشطته أمس الثلاثاء نائب ممثل جبهة البوليساريو بإقليم الباسك، فاطمة محمد سالم لبيظ، مشاركة كل من أبي بشراي البشير، ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، وعبد الله العرابي،
ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، إلى جانب خوان سوريتا، أستاذ القانون الدولي بجامعة سان سيباستيان الاسبانية وإينيس ميراندا، رئيسة الجمعية الدولية القانونية من أجل الصحراء الغربية.
واستعرض خوان سوريتا المسار القانوني لقضية الصحراء الغربية منذ الستينات حتى اليوم، مشيرا إلى المسؤولية التاريخية والقانونية التي تتحملها إسبانيا كقوة استعمارية سابقة، و أكد على ضرورة إنهاء الاستعمار بشكل قانوني وفق قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة.
من جهته، ركز أبي بشراي البشير على التطور الملحوظ في مواقف المحاكم الأوروبية، متتبعا سلسلة من القرارات الحاسمة، من ديسمبر 2016 مرورا بفبراير 2018 وسبتمبر 2021 وصولا إلى القرار الصادر في 4 أكتوبر 2024.
وقد قضت هذه القرارات بإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل بطريقة غير قانونية الصحراء الغربية المحتلة، كونها أبرمت دون استشارة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو. كما دعا أبي بشراي إلى تفعيل هذه الأحكام على المستويين الرسمي والشعبي، لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي. بدورها، تحدثت إينيس ميراندا عن دور جمعيتها في تقديم الدعم القانوني للشعب الصحراوي، مشيرة إلى أنها تضم محامين دوليين يعملون على ضمان تحقيق العدالة للشعب الصحراوي. وشددت على أهمية تكاتف الجهود القانونية لمواجهة التحديات الحالية، معتبرة أن هذه المعركة القانونية ستمهد الطريق نحو تمكين الصحراويين من حقهم في تقرير المصير.
من جانبه، أثنى عبد الله العرابي على الدعم الواسع من حركات التضامن الإسبانية تجاه القضية الصحراوية، مؤكدا أن الضغط الشعبي قد يلعب دورا حاسما في تغيير السياسات الإسبانية تجاه الصحراء الغربية. وعرفت المائدة المستديرة حضورا متميزا ضم ممثلين عن الحكومة الجهوية وأعضاء من البرلمان الوطني الإسباني والبرلمان الجهوي في اقليم الباسك، بالإضافة إلى الجالية الصحراوية.