في سياق مجهوداتها لمحاربة الجريمة باختلاف أشكالها، قامت مصالح وفرق الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين الدفلى، بما في ذلك أمن الدوائر، الأمن الحضري والفرق المتنقلة للشرطة القضائية عبر إقليم الولاية خلال شهر فيفري من سنة 2015، بمعالجة 259 قضية تندرج ضمن إطار القانون العام، تورط فيها 174 شخص من بينهم 14 امرأة و5 قصر، أودع لأجلها 55 شخص الحبس المؤقت، ومن بينها 121 قضايا تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات، أهمها السرقات العادية وكذا قضايا التحطيم العمدي لملك الغير، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة تورط فيها 53 شخصا من بينهم4 نساء و 2 قاصرين، أودع منهم 16 شخصا الحبس المؤقت. وحسب حصيلة لمصالح الأمن الولائي، تم إحصاء 111 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص، أهمها قضايا الضرب والجرح العمدي، السب والشتم، قضايا التهديد، قضايا تتعلق بانتهاك حرمة مسكن، تورط فيها 97 شخص من بينهم 9 نساء و3 قصر، أودع بسببها 16 شخصا الحبس المؤقت. وفي ما يتعلق بقضايا الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، فقد تم تسجيل 10 قضايا أهمها قضايا تتعلق بحمل سلاح أبيض محظور، وقضيتين تتعلقان بالهجرة والإقامة الغير شرعية وقضية واحدة تتعلق بحيازة ذخيرة حية، تورط فيها 10 أشخاص من بينهم امرأة، أودع منهم 6 أشخاص الحبس المؤقت. كما تم تسجيل 6 قضايا تتعلق بالمساس بالأسرة والآداب العامة أهمها، قضايا تتعلق بهتك العرض والفعل المخل بالحياء، تحريض قاصر على الفسق و فساد الأخلاق. وقد تورط فيها 5 أشخاص، خص منهم 3 بالحبس المؤقت. وفي مجال مكافحة المخدرات، فقد تمكنت المصلحة والفرق المختصة من معالجة 11 قضية، مع حجز كمية منها قدرت ب 2330 غرام، بالإضافة إلى 494 قرص مهلوس من مختلف الأنواع والأحجام، تورط فيها 19 شخصا أودع منهم 14 شخصا الحبس المؤقت. .. وتوقيف مروجين للمخدرات بمدينة مليانة تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية عين الدفلى، مؤخرا، من الإطاحة بشخصين مختصين في ترويج المخدرات، أحدهما يبلغ من العمر 24 سنة والأخر 26 سنة، ينحدران من مدينة مليانة، وحجز كمية تقدر ب6.8 غرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 4585 دج يعتبر من عائدات المتاجرة فيها. عملية الإطاحة بالمروجين تمت على إثر المتابعة والتحريات الميدانية في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات عبر إقليم الولاية، حيث تحصلت المصلحة على معلومات مؤكدة مفادها قيام شخصين بترويج المخدرات بحي زوقالة بمليانة، واستغلالا لهذه المعلومة وبعد تحديد هويتهما، عملت مصالح الفرقة على إعداد خطة عمل ميدانية محكمة مكنتها من الإطاحة بهما بالحي السالف الذكر، متلبسين بحيازة كمية من المخدرات على شكل 03 قطع بالوزن المذكور، بالإضافة إلى المبلغ المالي المذكور الذي يعتبر من عائدات المتاجرة فيها، حيث تم تحويلهما إلى مقر المصلحة لمواصلة التحقيق. وبعد إتمام إجراءات التحقيق تجاه المتورطين، تم تحرير ملف قضائي ضدهم عن قضية المتاجرة غير الشرعية في المخدرات (كيف معالج)، قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مليانة الذي أصدر بشأنهما أمرا بالوضع رهن الحبس المؤقت