ناشدت المنظمة الوطنية لحاملي الشهادات الوزير الأول سلال في رسالة تطالبه فيها بقانون أساسي يضمن الحقوق والواجبات لعقود ما قبل التشغيل مع استحداث قرار وزاري يضمن لهم الأولوية في التوظيف من خلال كل المناصب المصرح بها والتي سيتم التصريح بها في القطاعات الاقتصادية والعمومية وحسب ما ورد في رسالة المنظمة الموجهة إلى سلال تسلمت الفجر نسخة منها أمس، أن هذه الفئة تعرف تهميشا من مختلف القطاعات لذلك وحسب الرسالة الواردة لدينا فإن المنظمة قدمت فيها جملة من الاقتراحات والحلول المناسبة لتسوية وضعيتهم، ومن بين أهم المطالب الأساسية التي وجدت ضمن الرسالة الموجهة إلى سلال المطالبة بقانون أساسي يحمي هذه الفئة والدعوة إلى تجسيد قرار وزاري يضمن لهم الأولوية في كل المناصب العمومية والاقتصادية إلى غاية تسوية وضعيتهم وملفاتهم وفي موضوع متصل طالبوا أيضا بإنهاء الصفة المؤقتة لعقود ما قبل التشغيل وعقود الادماج الاجتماعي التابعين لوزارة التضامن الوطني مع دمج كل من أنام ولاداس في عقد واحد، وبخصوص الزيادة في الراتب فالزيادات التي طالبت بها هذه الفئة تختلف من رتبة إلى أخرى، أي تنحصر الزيادة ما بين 18000 إلى 25000، مع احتساب سنوات العمل في الخبرة والتقاعد لأصحاب العقود المفتوحة، ورفع سن التقاعد من 35 إلى 45 سنة، وغير بعيد عن أرضية المطالب دعوا إلى تسهيل الإجراءات للحصول على مشاريع أنساج وكناك وكذلك أنجام، وفي الأخير شددوا على ضرورة تجديد العقود المنتهية للشباب المستفيد منها من قبل.