شدد الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول على أن ثنائية النوعية والكلفة هي الطريق إلى نجاح حملة ”لنستهلك جزائري”، مشيرا إلى أن القطاع الفلاحي هو الأقرب لانجاحها. واعتبر الخبير الاقتصادي في مراسلة تلقت ”الفجر” نسخة عنها، الحملة التي اطلقتها وزارة التجارة لتشجيع استهلاك المنتوج الجزائري قصد تقليص فاتورة الاستيراد بعد تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، لن تكون مجدية، مؤكدا أن ضعف العرض في الإنتاج المحلي، يعرقل فرضية زيادة الإنتاج من خلال الاستهلاك، وهو المبدأ الذي يرتكز عليه النموذج ”الكينيزي” ويعاني الاقتصاد الوطني، حسب مبتول، من عدم وجود عوامل التنافسية للإنتاج من حيث التكلفة والجودة. وأضاف مبتول أنه في بلد تمثل الصادرات النفطية 98 ٪ و6 ٪ من بيانات رسمية غير الهيدروكربونية وتستمد عائداته أكثر من 50 ٪ الهيدروكربونات. ونبه الخبير الحكومة إلى الحذر من تطبيق هذا الإجراء لأن القروض يمكن أن تؤدي إلى زيادة الواردات من المواد الخام وبالتالي خلق التوتر في ميزان المدفوعات. وفي ذات الاطار قال الخبير الدولي أن تحسين القدرة الشرائية للجزائريين يتطلب نمو القطاع غير النفطي، ورفع قضية الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر ضعفا من أجل تجنب ارتفاع حجم التهريب. وأكد مبتول أن الهدف الاستراتيجي للحكومة هو الشروع في الإصلاحات الاقتصادية الصغيرة والمؤسسية ضرورية إذا أردنا تجنب نفس سيناريو 1986. وأطلقت وزارة التجارة أمس حملة ”لنستهلك جزائري” طيلة أسبوع كامل لتحسيس المواطنين بضرورة التوجه نحو اقتناء المنتجات الوطنية على حساب الأجنبية، وهذا في إطار مساعي التقليص من فاتورة الاستيراد وتوفير مناصب شغل وحماية الاقتصاد الوطني. وتندرج هذه الحملة في إطار تشجيع المنتوج الوطني وتعزيز مكانته في السوق الدولية للوصول إلى اقتصاد منتج يكون بديلا للاقتصاد الذي يعتمد على المحروقات.