استأنف القاضي عنتر منور بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أمس، السماع للشهود في قضية الخليفة، حيث نادى خلال الجلسة ال22 من المحاكمة 50 شاهدا، إلا أنه ظهر بعد مناداة الشهود وجود غيابات بالجملة، كما أن أحد الشهود استدعي خطأً بسبب تشابه في الأسماء، ومعظم الشهود من مديري ومسؤولي المؤسسات العمومية. لعناني: ”حادثة 500 مليون وقعت أيام المتصرف جلاب وليس في عهد الخليفة” واستمع القاضي إلى لعناني السعيد مدير مساعد لوكالة بنك الخليفة لديدوش مراد، حيث كشف أن حادثة 500 مليون وقعت أيام المتصرف جلاب وليس في عهد خليفة، مشيرا إلى أن الزبائن كانوا يأتون لسحب الأموال بعد الكلام الذي نشر في الجرائد. وبالسماع لكريسات عبد العزيز رئيس مدير عام سابق لشركة حفر الآبار، كشف الشاهد أنه تم إيداع 100 مليون دينار أين تم إبلاغ مجلس الإدارة لتفويض مدير المالية بالعملية، مشيرا إلى أن بنك الخليفة طلب منهم إيداع الأموال في وكالة الحراش، مع العلم أن البنك له وكالة في حاسي مسعود، كما كشف الشاهد أنه لم يحصل على أي امتيازات من الخليفة. الشاهد حساين مجيد مدير عام سابق للشركة الوطنية للدهون كشف أنه تم إيداع مبلغ 200 مليون دينار، ومرة ثانية مائة مليون في الفترة بين جويلية وسبتمبر 2002 في وكالة الحراش، مشيرا إلى أنه تم رفع دعوى ضد البنك لأنه لم يتمكنوا من سحب أموالهم، كاشفا أنه تم سحب الفوائد فقط. محديد مهدي مدير دراسات بالوكالة الوطنية للقرض المصغر، المعني شغل منصب مدير دراسات بالوكالة الوطنية للقرض المصغر، والشاهد محديد كان متهما واستفاد من انتفاء وجه الدعوى القضائية، وكشف أنه تم إيداع 100 مليون دينار كما استفاد من بطاقة طالاسو، كما قال إن هناك مرسوما تنفيذيا يجبر المجلس أن يكون تحت سلطة المدير العام. ومن خلال هذا المقال سننقل لكم عبر هذه الأسطر شهادة كل من أبو جرة سلطاني وسيدي السعيد من خلال قرار الإحالة لسنة 2004. أبو جرة سلطاني: ”لم يخطرني سيدي السعيد بإيداع الأموال في بنك الخليفة” حيث أنه بتاريخ 23/ 11/ 2004 سمع قاضي التحقيق للسيد أبو جرة سلطاني وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا، وذلك بخصوص إيداعات صناديق الضمان الاجتماعي لأموالها ببنك الخليفة، فصرح بأنه شغل منصب وزير للعمل والحماية الاجتماعية من يوم 27/ 12/ 1999 إلى يوم 28/ 05/ 2001 وأنه فعلا حسب المرسوم التنفيذي رقم 92/7 المتعلق بالنظام القانوني للضمان الاجتماعي فإن هذه الصناديق تخضع لمراقبة الوزارة الوصية رغم أنه يوجد لديها مجلس إدارة مكون مما يقارب 20 عضوا، وكان رئيسه سيدي السعيد عبد المجيد، ومديرا عاما، وأنه من واجب مجلس الإدارة إخطار الوزارة الوصية في فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ القرار بإيداع الأموال، حسب ما تنص عليه المادة 30 من المرسوم التنفيذي 92/7 المؤرخ في 24/ 1/ 1992 المتعلق بالنظام القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي، حتى تتخذ الوزارة الوصية ما تراه مناسبا خلال فترة شهر سواء بالمصادقة على قرارات هذا المجلس أو بالإلغاء وأنه أثناء اشتغاله كوزير لم يخطر بإيداعات هذه الصناديق ببنك الخليفة ولا علم له عن كيفية إيداع هذه الأموال. لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو كيف سيرد أبو جرة سلطاني على ما نسب لأخيه أثناء تصريحات قليمي جمال الذي قال: ”أخو الوزير السابق أبو جرة جاءني من أجل توظيفه ورفضنا لأنه لا يمتلك أي مؤهلات، لم يكن يجيد اللغة الفرنسية، فهو جامعي لكنه معرب”. سيدي السعيد عبد المجيد: ”أودعت الأموال ببنك الخليفة بقرار من مجلس الإدارة” حيث أنه بتاريخ 28/ 11/ 2004 سمع قاضي التحقيق سيدي السعيد عبد المجيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فصرح بأنه شغل منصب مجلس إدارة الصندوق من سنة 1998 إلى 26/ 9/ 2002 وأن هذا الصندوق قد أودع أمواله ببنك الخليفة في 21/ 4/ 2001 بقرار من مجلس الإدارة الذي تداول بصفة قانونية. وقد تم إرسال نسخة من هذا القرار إلى مديرية الضمان الاجتماعي للوزارة الوصية، كما انعقد هذا المجلس في 12/ 2/ 2002 لإيداع الأموال وتم إخطار الوزارة الوصية بتاريخ 16/ 2/ 2002 كما قرر المجلس إيداع أمواله في 26/ 9/ 2002 وتم إخطار الوزارة الوصية في سبتمبر 2002، وأكد أنه لم يتحصل على أي امتياز من بنك الخليفة، بما فيها بطاقة الدفع الفوري من نوع ”ماستر كارد”، ولكن اسمه ورد بقائمة المستفيدين، وقد أودع ملف موضوع عن هذه الإيداعات تم جرده تحت رقم 246. أعضاء مجلس الإدارة يفندون تصريحات سيدي السعيد حيث أنه قام قاضي التحقيق عند سماعه لكل من الشهود بن عودة محمد، وبختاوي محمد، وبراهيمي رابح، وعبد اللاوي علي، وحفيان العربي، وبوشرمة أحمد، والعشي الطيب، وعجابي صالح، وسليماني أحمد، وأزمدروب أرزقي، وزايد حمزة، وحسام أليس سارة، ومراكش بوعلام، وماضي بلخضر، وسحاري جلول، وآيت حسين حسين، ورمادلية نور الدين، ومشي الصادق، بصفتهم أعضاء مجلس الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فصرحوا بأنهم لم يحضروا اجتماع مجلس الإدارة المتعلق بإيداع أموال الصندوق ببنك الخليفة، كما يدعيه رئيس مجلس الإدارة سيدي السعيد عبد المجيد. حيث أنه بتاريخ 15/ 5/ 2006 سمع قاضي التحقيق الشهود مختاري محمد، عثمان عبد الحميد وبوشمال بلقاسم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فصرحوا بأنهم لم يحضروا اجتماع مجلس الإدارة المتعلق بإيداع أموال الصندوق ببنك الخليفة كما يدعيه رئيس المجلس سيدي السعيد عبد المجيد.
