حذر البنك المركزي اليوناني يوم أمس من تبعات خروج البلاد من منطقة الأورو إذا عجزت الحكومة ومقرضوها الدوليون عن التوصل لاتفاق على تقديم مساعدات مقابل إجراء إصلاحات. وذكر البنك أن من المرجح أن يتباطأ اقتصاد اليونان في الربع الثاني من العام الحالي وأن الأزمة الحالية أدت إلى خروج ودائع بقيمة نحو 30 مليار أورو أي ما يعادل 33.84 مليار دولار من البنوك اليونانية في الفترة بين أكتوبر وأفريل. وقال البنك في تقرير: ”عدم التوصل لاتفاق سوف يمثل بداية طريق مؤلم يؤدي في البداية إلى تخلف اليونان عن السداد ثم في النهاية إلى خروج البلاد من منطقة اليورو وعلى الأرجح من الاتحاد الأوروبي”. وفي هذا الشأن، قال المستشار النمساوي فيرنر فيمان اليوم إنه يفضل بقاء اليونان في منطقة الأورو رغم الانتقادات الأوروبية لموقف حكومة أثنيا والتلميح بضرورة عقد قمة أوروبية طارئة في الأيام القليلة المقبلة لحسم هذا الأمر. وأشار فيمان في مقابلة تلفزيونية قبيل لقائه المرتقب مع رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس في أثينا إلى إمكانية التوصل إلى ما وصفه ”بحل جماعي” لأزمة الديون اليونانية. وأكد في الوقت نفسه تأييده لرئيس المفوضية الاوروبية جون كلود يونكر ”تماما” فيما يخص التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اليونانية مع التمسك بالشروط الموضوعة قائلا ”إننا نحتاج إلى خطة طويلة المدى تحترم الشروط وتعني أن من يريد الاستثمار في اليونان فإنه يستثمر في بلد سيبقى على عملة الأورو”. وكان يونكر وجه انتقادا شديد اللهجة إلى الحكومة اليونانية قائلا إنه ”لم نقم بأي اتصال مع الحكومة اليونانية منذ مساء الأحد وقررنا إيقاف المفاوضات لأنها لن تؤدي إلى أي نتيجة”. وأضاف أن المفوضية الأوروبية أعلنت إنها لا تؤيد فرض ضرائب جديدة على الأدوية وعلى الكهرباء في اليونان مشيرا إلى أن النقاشات حول الوضع اليوناني ستكون أسهل في داخل اليونان وخارجها إذا أفصحت حكومة أثينا عما اقترحته المفوضية الأوروبية بصفتها إحدى الجهات الدائنة الثلاث. وقال إنه يوجه لوما للحكومة اليونانية التي وصفها بأنها ”تعلم مواطنيها بأمور لا تتطابق كليا مع ما قاله رئيس المفوضية الأوروبية لرئيس حكومة اليونان”. يذكر أن اجتماعا لوزراء مالية منطقة الأورو عقد في بروكسل أمس وقد يكون بمثابة ”الفرصة الاخيرة” لإعطاء أثينا مبلغا يزيد على سبعة مليارات أورو كجزء من خطة انقاذ مالي هي بأمس الحاجة اليه.