تساءل حزب العمال عن صمت الحكومة أمام الحملة التي تتعرض لها وزيرة التربية من قبل جهات وأحزاب تريد زرع البلبلة وسط قطاع حساس يعول عليه الكثير لإنشاء جيل متكامل ومتماسك منتقدا ما أسماه الحملة المغرضة ضد شخص وزيرة التربية، نورية بن غبريط والتحجج بقضية تدريس العامية في الطور الابتدائي. أوضحت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال في بيان لها بعد عقدها اجتماعها الأسبوعي أن وزيرة التربية تتعرض لموجة تشويه، مؤكدة أن ذلك انحراف خطير، ومساس بالمؤسسات الحكومية وقال البيان ”بدل فتح نقاش ديمقراطي حول التوصيات الجريئة للندوة الوطنية حول المدرسة تلجأ بعض الأصوات إلى الشتم والسب، لأنها غير قادرة على تقديم اقتراحات بيداغوجية وعلمية لمواقفها، ما يؤكد طابعها الإيديولوجي المتشدد”. وأضاف ذات المصدر أن البيداغوجيين واللغويين والأكاديميين هم المسؤولون أولا عن تحسين النظام المدرسي المريض. معلنة في ذات السياق أن أمانة المكتب السياسي لحزب العمال تعلن عن دعمها لتوصيات ندوة الإصلاح ”لأنها تحمل آفاق التقدم وتعكس بحثا صادقا عن الحلول للمشاكل المتجددة”، مجددا تساءله عن الصمت الرهيب للحكومة أمام التهجم الشرس على بن غبريط، التي تملك كفاءة وشجاعة مثبتة لجر قطاع التربية لبر الأمان وإخراجه من النفق المظلم الذي غيم عليه وشتت مسعاه. وفي سياق آخر، تطرق البيان إلى جملة من القطاعات التي تعاني الأمرين حيث رأى في مواقف الحكومة هو بمثابة بيان واضح على غياب نظرة سياسة واضحة، ولاحظ المكتب السياسي لحزب العمال أن إعلانات وتصريحات الوزراء تؤشر لتوجه الدولة للتنصل الكامل عن التزاماتها بحجة تراجع أسعار النفط. وقرأ الحزب تصريحات وزير النقل بخصوص الشركة الوطنية للسكك الحديدية، وقرار وزير الصحة والسكان بإغلاق مصلحة الولادة والأمومة بمستشفى قسنطينة، وتصريحات وزير الثقافة حول فتح القطاع أمام المستثمرين الخواص، بأنها ”تنخرط في إطار مسعى لتحضير الرأي العام للخوصصة، من خلال تقديم صورة سوداء عن القطاعات العمومية”. وفسر البيان تصرف الحكومة ب”ذلك الذي يريد إغراق كلبه فيتهمه بالسعار”. واعتبر البيان أن التوجه الاجتماعي والاقتصادي الجديد، يعيد النظر في قانوني 2009 و2010 ”اللذين أوقفا التصحير الصناعي والفلاحي، وحذر من هذا التوجه القاتل للبلاد”. وأضاف المصدر أن الحكومة اختارت اليوم التوجه إلى التقشف الوحشي ضد أغلبية الشعب، فيما تظهر سخاء غير محدود للأوليغارشية من خلال تقديم الهدايا الضريبية.