* فشل اتفاق الفرقاء يعرض ليبيا ودول الجوار للخطر رسم المجلس الأطلسي الأمريكي الكائن مقره في واشنطن، سيناريوهات سوداء للوضع الليبي في حالة إخفاق التوافق على تشكيل حكومة موحدة قبل 20 أكتوبر المقبل، بل وحذر من ”كارثة إقليمية” تبدأ باستيلاء اللواء خليفة حفتر على السلطة بحجة ملء الفراغ الدستوري. وأوضح التقرير الأمريكي أن ليبيا سوف تحتاج حتى في ظل حكومة وحدة، إلى دعم أجنبي للمساعدة في توفير الأمن للمؤسسات الحيوية في البلاد، وكانت بلدان أوروبية عدة قد اقترحت تشكيل قوة حفظ سلام دولية، وهي فكرة أقر بها حتى ليون نفسه، وبالإضافة إلى توفير الأمن للحكومة الجديدة ومختلف الهيئات، يجب على الدعم الدولي العمل على إنشاء قوة أمنية ليبية موحدة، وقال إنه ليس هناك ضمانات لأن تقبل كل الأطراف وبالإجماع مسودة الاتفاقية النهائية، ”فإذا رفضها أي طرف، فإن الصفقة ستخفق، ولن يكون أمام المجتمع الدولي أي سيناريو حالة أفضل، حيث يعود مجددا الفراغ السياسي الذي ستملؤه على الأرجح الميليشيات المتنوعة ومجموعات الإرهابيين والعصابات الإجرامية”. ويعقب المجلس الأطلسي بأنه بالكاد تبدو الخطة ”أ” ممكنة، التي يقصد من ورائها تشكيل حكومة وفاق، لكن الخطتين ”ب” و”ج” ستعرضان ليبيا، ودول الجوار والداعمين الغربيين للخطر، ويفصل في شرح الخطتين بالتذكير بإشاعات راجت حول احتمال استيلاء عسكري من جانب الجنرال حفتر، في حالة فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاقية، مضيفا أنه ”إذا نصب حفتر نفسه قائدا عسكريا لليبيا، حتى لو منحه ذلك سيطرة مباشرة على أجزاء أخرى من المناطق الشرقية في ليبيا، فإن من شأن ذلك أن يكرس أزمة إقليمية كارثية”، مرجحا على ضوء هذه المعطيات أن تعترف مصر بنظام حفتر، في استمرار لسياستها الراهنة لتأمين حدودها الغربية ومواجهة العناصر المسلحة، وفي هذه الحالة، ستعترض كل من الجزائر وتونس بقوة على التدخل المصري في ليبيا، كما قالتا مرات عدة من قبل، يضيف المصدر. وذهب التقرير الأمريكي إلى إمكانية أن تقرر روسيا دعم حفتر، كجزء من سياساتها المعادية لتنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام، من أجل توسيع نفوذها في المنطقة، ومن شأن هذا التطور أن يضع الغرب ممثلا في الولاياتالمتحدة بشكل خاص، في موقف صعب، والذي يجبر واشنطن والقوى الأوروبية إما على تقديم دعم ضمني لنظام حفتر، أو معارضة السياسة الروسية بشكل مباشر، ”ولا يقدم أي من الخيارين موقفا دبلوماسيا جيدا، لأنه سيكرس الحرب الأهلية بين القوى الشرقية والغربية في ليبيا”. لكن التقرير بيّن محاولة برناردينو ليون، بذل قصارى جهوده لتوحيد الوفود إلى أقصى درجة ممكنة، وأوضح أنه إذا تجمدت الاتفاقية بسبب رفضها من جانب بعض الأطراف، فإن أفضل خيار أمام ليون، قد يكون دعوة الموقعين على اتفاقية الصخيرات، بما في ذلك مجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام وباقي الأطراف، والمضي قدما نحو تشكيل حكومة، حتى من دون الدعم التام والموحد لكل الأطراف. وأشار إلى أن هذا الخيار لن يكون خاليا من المجازفات، وسيتطلب مساعدة قوى خارجية حتى تتوصل ليبيا إلى السلام وحكم القانون، من خلال مجموعة من القرارات والإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات ثقيلة على المستغلين والرافضين للحكومة الجديدة”.