قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أمس، بإدانة المدعو ”ميلود لقمش” وهو نجل الجنرال ”ل.محمد” بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دينار جزائري عن تهمة خيانة الأمانة، مع إلزامه بدفع مليار و150 مليون سنتيم لضحيته في هذه القضية المدعو ”ر.خ” وهو مقاول، هذا الأخير الذي صرح بأن نجل الجنرال سلبه مبالغ مالية قدرت بمليار و150 مليون سنتيم. تفجير القضية الحالية، حسب المعلومات التي تم سردها في جلسة المحاكمة العلنية، جاءت في شهر جانفي من سنة 2014، قضية خيانة الأمانة التي توبع فيها نجل الجنرال ”ل.محمد” وكان الضحية فيها رجل أعمال في مجال المقاولات، هذا الأخير الذي صرح في جلسة المحاكمة أن المتهم يكون رفيقه المقرب وهو نجل الجنرال ”ل.محمد”. وفي شهر جانفي من السنة الماضية اضطر الضحية على حين غرة السفر للغرب الجزائري وتحديدا لولاية وهران، أين كان بحوزته مبلغا ماليا طائلا والمقدر بمليار و150 مليون سنتيم، فقرر تركه لشخص يثق فيه، فما كان له غير اختيار أعز أصدقائه ألا وهو نجل الجنرال ”ل.محمد” وتركه بحوزته. وكونه كان بصدد تشييد بنايات بصفته رجل أعمال في مجال البناء، أجّل عملية توثيق الوديعة التي تركها رفقة صديقه. وفي شهر أفريل من نفس السنة قام بعملية التوثيق بحضور شاهدين اللذان كانا رفقته بتاريخ تسليمه الأموال للمتهم في قضية الحال داخل حقيبة أمام منزل نجل الجنرال المتواجد بمنطقة حيدرة، وبعد أن قرر الضحية استلام أمواله وتوجه لمنزل المتهم ساعيا لاستعادتها ظل المتهم حسب تصريحات الضحية يتهرب منه، ورفض الرد على اتصالاته وكلما توجه إلى منزله المتواجد بمنطقة حيدرة كان يبلغه أهله بغيابه عن المنزل، ليضطر عقب ذلك لإيداع شكوى قضائية ضده، يتهمه فيها بخيانة الأمانة. كما أكد الشاهدان بأنهما كانا متواجدان بالمكان يوم تسليم النقود لنجل الجنرال بحيدرة، وأكدا قيمة المبلغ المتواجد داخل الحقيبة التي سلمها الضحية للمتهم بحضورهما وهو الأمر الذي شهدا عليه خلال عملية توثيق الوديعة. وبمثول المتهم المدعو ”ل.م” للمحاكمة جاء في معرض التصريحات التي أدلى بها أمام القاضية، بأنه لم يستلم أية مبالغ مالية من هذا المقاول، منكرا بذلك ما جاء على لسان الضحية جملة وتفصيلا، كما تضمنت أقواله أن المقاول وضع مخدرا في فنجان القهوة الخاص به أثناء توجههما للموثق، ما جعله يغيب عن وعيه، ليستفيق بعد ذلك وهو متورط في قضية خيانة الأمانة المتابع بها حاليا.