* الحكومة تخصص 2500 مليار سنتيم لشعبة الحليب خلال الخمس سنوات القادمة كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي عن القرارات الجديدة التي أقرتها الحكومة لصالح ممتهني شعبة الحليب وتغذية الأنعام، حيث أكد انطلاق إجراء زيادة دعم الحليب ب4 دج استجابة لطلباتهم وللاستثمار في إنتاج الحليب، كما خصصت الحكومة ما قيمته 2500 مليار سنتيم لشعبة الحليب خلال الخمس سنوات القادمة. أضاف سيد أحمد فروخي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس على مستوى دائرته الوزارية، أن الاجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة مست شعبة الحليب وتغذية الحيوانات بمختلف أنواعها، واستجابة لانشغالات المربين والمحافظة على الاستثمارات الحالية أقرت الحكومة سعر مرجعي للتر الواحد من الحليب الطازج ب50 دج أي 36 سعر بيع حليب البقرة الطازج للملبنات و14 دج كدعم مقابل 34 دج سعر البيع بعد أن كانت سابقا قيمة الدعم 12 دج، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تطبيق الإجراء انطلق أول أمس في حين يبقى سعر بيع الحليب المبستر ب 25 دج للمستهلك، وأشار ذات الوزير إلى أن الحكومة وفي ظل الصعوبات التي يواجهها المربين بغلاء سعر الأعلاف قررت تزويد المربين مباشرة بالأعلاف أي من صانع الحبوب إلى المربي دون المرور على الأسواق كما سيتكفل الديوان الجزائري للأعلاف بالسهر على تطبيق التعليمة لإعادة ضبط سوق الأعلاف بتوفير مادة النخالة التي يمكن أن تقلص حسبه من عبئ المربين في ظل الارتفاع المحسوس الذي تعرفه الأعلاف، حيث من تكليف لجان لإحصاء المربين عبر التراب الوطني وتم إحصاء 15 ولاية من أصل 48 ولاية، وأضاف فروخي أن وزاته تسعى للوصول في آفاق 2019 إلى استعمال 0 بالمائة من بودرة الحليب وتشجيع الاستثمار الوطني خصوصا وأن الجزائر تستهلك أكثر من 300 ألف طن من هذه البودرة بمختلف أنواعها سنويا، ومن جهة أخرى أكد وزير الفلاحة أن الحكومة اتخذت إجراءات على المستوى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع استراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب بعد أن كلفت زيادة دعم الحليب خزينة الدولة 9 آلاف مليار سنتيم للدينار الواحد، كما تطرق خلال إجابته على أسئلة الصحفيين أن المهنيين لهم فرصة الحصول على العقار الفلاحي لتمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في إطار تطوير المحاصيل الكبرى كالحبوب والأعلاف لتخفيف أعباء شرائها حيث أشار في ذات السياق إلى وجود أكثر من 160 مستثمرة نموذجية ووجود أكثر من 25 من أصل 40 ألف هكتار مختصة في المجال وتتم من خلالها منح الأولوية الاستثمار، ويدخل ذلك حسب ما صرح به فروخي إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف، وبخصوص القروض الممنوحة في هذا المجال قال فروخي أن السلطات العمومية خصصت القرض الرفيق من أجل الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف خاصة في الهضاب العليا كما سيتم في ذات السياق تخفيف الإجراءات لمنح قرض التحدي والقرض الفدرالي بالإضافة إلى تعميم التمويل عبر البنوك الأخرى على غرار ما يتم العمل به في بنك بدر.