أكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وأحد أعضاء مجموعة ال19، بوجمعة غشير، أن ردود أفعال الطبقة السياسية حول المبادرة التي تم إطلاقها كشفت مدى تدني المستوى السياسي في البلاد، وأشار إلى أن المجموعة قد بلغت هدفها حتى وإن لم تلتقي بالرئيس، والمتمثل في إبراز للرأي العام أن الطبقة السياسية هي من تشكل الحواجز أمام المجتمع المدني. قال بوجمعة غشير، في اتصال مع ”الفجر”، أن الهدف من مقابلة الرئيس ليس من أجل معاينة صحته مثلما تم الترويج له، وإنما كان بهدف التحدث إليه ومناقشة الوضع الذي تعيشه الجزائر بسبب القرارات الخطيرة التي تم اتخاذها والتي تتناقض مع قرارات الرئيس السابقة، موجها أصابع الاتهام إلى الأحزاب السياسية التي انتقدت بشدة الخطوة، وأوضح أن المجموعة قد بلغت هدفها حتى وإن لم تقابل الرئيس، وكشفت للرأي العام مدى تدني الثقافة السياسية لدى الأحزاب، مشددا أن ”المجتمع المدني اكتشف أن هذه الأحزاب هي الحاجز الأكبر أمام كل مسعى نبيل لكونها مستفيدة من الموضوع رغم أن الرئيس لا يعيرها أي اهتمام”، على حد قوله. وفي رده على سؤال ”الفجر” يتعلق بما تم تداوله بشأن عدم ممانعة الرئيس في استقبال الشخصيات ماعدا تلك التي تقلدت مناصب سياسية، أوضح الحقوقي غشير، أن المجموعة لم تتلقى إلى حد الساعة أي جديد بشأن اللقاء، وأنها لن تفرط في أي عنصر إلا في حال ما إذا اتفقت المجموعة من خلال اجتماع، تفويض أعضاء لمقابلة الرئيس. وفي سياق آخر، كشف المحامي والناشط الحقوقي مقران آيت العربي، أنه تم الاتصال به قبل أول نوفمبر بأيام، لتوقيع طلب لقاء رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الرسالة، دون ذكره الجهة التي تحادثت معه في الموضوع، وقال أنه اقترح على الشخصية التي قدمت له طلب التوقيع، إيفاده بالحالة التي لحقت بالبلاد بعد عقد لقاء بين الشخصيات المعنية، وذلك لمناقشة المبادرة والخروج بموقف موحد يوقع عليه الحاضرون. وفي رده على سؤال حول رفضه التوقيع، أكد آيت العربي، أنه لم يرفض ولم يوافق، لكن الجهة التي اتصلت به لم تستطع تحقيق اقتراحه بعقد لقاء مع كل الشخصيات، بحجة أن الوقت لا يسمح بذلك، كون الرسالة سيعلن عنها يوم أول نوفمبر.