سيدي السعيد يكشف عن بروتوكول اتفاق بين الإتحاد العام للعمال و الباترونا و يصرح المركزية النقابية تقدّم دعمها المطلق للرئيس بوتفليقة لاستكمال الإصلاحات و تعديل الدستور أكثر من 200 مليار دينار صبّت للعمال بعد إلغاء المادة 87 مكرر كشف عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية، أن بروتوكول اتفاق بين هذه الأخيرة ومنظمات أرباب العمل سيوقع قريبا، يسيّر علاقات العمل ويضمن حقوق وحريات العمال في القطاع الخاص، وجدّد المساندة المطلقة للمركزية النقابية لرئيس الجمهورية في مسعاه الرامي إلى استكمال مسار الإصلاحات وبخاصة منها ورشة تعديل الدستور، كما دافع بقوة عن حصيلة الاتحاد في مجال الدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة وقال إن إلغاء المادة 87 أدى إلى صبّ ما يزيد 200 مليار دينار لصالح العمال. ودافع الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد بشدة عن النتائج التي حققها الاتحاد لصالح العمال منذ سنة 1999 إلى اليوم، وقال أن المركزية النقابية قطعت مراحل هامة وصعبة وهو فخور بها، وأنها فاعل رئيس وفعال في الدفاع عن حقوق العمال والجمهورية. وكشف المتحدث أول أمس، في اللقاء التنسيقي الذي جمع الأمناء العامين للولايات وأمناء الفدراليات الوطنية بقيادة المركزية النقابية بفندق السفير بالعاصمة بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، و رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، وبعض رؤساء منظمات أرباب العمل، أن بروتوكول اتفاق سيوقع قريبا بين المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، مضيفا أن هذا البروتوكول الذي سيسيّر علاقات العمل ويحافظ على حقوق وحريات العمال في القطاع الخاص مستمد من العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وقد جاء بفضل الثقة المتبادلة بين النقابة ومنظمات أرباب العمل، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا البروتوكول ولا تاريخ التوقيع عليه. وبالنسبة لسيدي السعيد، فإن تتويج مسار الثقة بين المركزية النقابية وشركائها تجسّد في الثلاثية الأخيرة المنعقدة في بسكرة التي دعمها المدير العام للمكتب الدولي للعمل بحضوره، وهي أول مرة يحضر فيها مثل هذه اللقاءات في العالم، وهو أيضا تتويج لمسار طويل بدأ سنة 1990 -يضيف المتحدث- الذي لم يفوت الفرصة ليحيي النقابيين في فدرالية عمال التربية على المجهودات التي قاموا بها، وقال أنهم كانوا رقما فعالا في إعداد الميثاق الخاص باستقرار القطاع. وفي نفس السياق، وخلال عرضه مختلف المكاسب التي حققتها المركزية النقابية للطبقة العاملة قال سيدي السعيد أن حضور ممثل الحكومة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و أرباب العمل اجتماعا داخليا للنقابة ليس من باب الصدفة، إنما هو اعتراف مطلق بما قامت به المركزية النقابية، وهو تتويج لمسار بدأه مختلف الشركاء قبل عدة عقود، معتبرا هذه الأخيرة الركيزة الأساسية للدفاع عن الجمهورية والمكاسب الديمقراطية وهي دائما في الطريق الصحيح، ولا يوجد أي كان من يضعها في قفص الاتهام. و دعا الإطارات النقابية الحاضرة في اللقاء إلى أن يكونوا فخورين بمنظمتهم و قال « نحن صناع الثقة والحوار والبناء لفائدة العمال والبلاد.. نحن بناة وسنبقى المدافعين عن قيم الجمهورية» مضيفا أن الحوار الاجتماعي يبقى هو السلاح الفعال من أجل تحقيق راحة العمال والمجتمع. وكشف في هذا الصدد، عن تنظيم يوم دراسي مستقبلا بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع النقابات المستقلة حول الحق النقابي والضمان الاجتماعي. عدد المنخرطين في الإتحاد سيصل في 31 ديسمبر إلى مليونين و 156 ألف وفي سياق دفاعه عن ثقل و القوة التمثيلية للمركزية النقابية، قال عبد المجيد سيدي السعيد أن عدد منخرطيها سيصل في 31 ديسمبر إلى مليونين و 156 ألف، كما قدم أرقاما عن المكاسب التي تحققت في ميدان الزيادة في رواتب العمال خاصة بعد إلغاء المادة 87 مكرر، فقال أن المعدل العام للزيادة في الرواتب منذ سنة 1999 وصل إلى ما يقارب 70 بالمائة، أما معدل الزيادة في معاشات المتقاعدين خلال ذات الفترة فقد وصل بدوره إلى 45 بالمائة. كما قدم أمثلة عن الزيادات التي ترتبت عن إلغاء المادة 87 مكرر فأوضح أنها بلغت في قطاع النسيج بين 4 و7 آلاف دينار، وبلغت في قطاع الميكانيك بين 3و5 آلاف دينار وفي قطاع المنتجات الفلاحية المصنعة 4 آلاف دينار كما تراوحت في القطاع الخاص بين 3 و 4500 دينار، ليخلص إلى أن إلغاء المادة 87 مكرر كلّف ما يزيد عن 200 مليار دينار ذهبت لصالح العمال، قبل أن يتساءل» أليس هذا مكسبا للعمال وأنه يصعب على أي نقابة تحقيقه» ثم أضاف موجه كلامه لبعض الخصوم» نحن نعمل ولا نشتم، ونبني مهما كانت الصعوبات اليومية ونحن حاضرون على المستوى النقابي الدولي وهذا دليل على أن المركزية النقابية محترمة وتمثيلية». وكان اللقاء التنسيقي المنعقد أول أمس مع الإطارات النقابية، فرصة لعبد المجيد سيدي السعيد من جانب آخر، لتجديد تأكيد الدعم المطلق والمساندة الدائمة من المنظمة النقابية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظير ما قدمه للعمال، وقرأ عضو الأمانة الوطنية الطيب حمارنية لائحة دعم ومساندة للرئيس بوتفليقة في مسعاه الرامي لاستكمال مسار الإصلاحات السياسة وبخاصة مسعى تعديل الدستور. و جاء في اللائحة أن المركزية النقابية التي دعيت للمشاورات حول تعديل الدستور في جوان من العام 2014 التي بادر بها رئيس الجمهورية تجد في الرسالة التي وجهها هذا الأخير بمناسبة ذكرى أول نوفمبر المجيدة مؤخرا، جوهر وماهية المقترحات التي تقدمت بها الخاصة بتعديل الدستور. واعتبرت النقابة أن استكمال مسار الاصلاحات وتعديل الدستور سيدعم احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطنين وسيضمن شفافية أكبر لكل ما يتعلق بالرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية للحياة الوطنية، كما أن جميع العاملات والعمال والإطارات النقابية مرتاحين للنظرة التي عبرت عنها رسالة رئيس الجمهورية، وعليه فإن المركزية النقابية سترافق الرئيس بكل ثقة ووفاء في مساره المعبر عنه في ذات الرسالة الخاصة بأول نوفمبر من أجل المصلحة العليا للبلاد. وعبر النقابيون الحاضرون في اللقاء من جهتهم عبر لائحة أخرى عن مساندتهم المطلقة لأمينهم العام عبد المجيد سيدي السعيد، مجددين ثقتهم الكبيرة فيه لما قدمه للاتحاد العام للعمال الجزائريين وللطبقة العاملة، وكرّم بوسام خاص من طرفهم. محمد عدنان بينهم لويزة حنون و خليدة تومي وزهرة ظريف بيطاط 19 شخصية وطنية تطلب لقاء الرئيس بوتفليقة طلبت مجموعة من الشخصيات الوطنية، لقاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من «أجل اطلاعه على الأوضاع الراهنة في البلاد والتماس التدخل في الوضع القائم» الذي وصفته بالخطير. وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس في ندوة صحفية بالعاصمة، أن 19 مواطنا اتفقوا حول هذا المسعى، غير الحزبي وقالت «أنه ليس مبادرة ولسنا في منافسة مع أي مبادرة سياسية « وأضافت أن الموقعين على الرسالة يتفقون على أن الانحرافات الخطيرة في مختلف المجالات أخدت منحى لا يمكن جبره إن لم تتخذ إجراءات عاجلة على حد تعبيرها . يذكر أن 19 شخصية وطنية وقعت على رسالة طلبت فيها مقابلة رئيس الجمهورية، من بينها المجاهدة زهرة ظريف بيطاط ، والوزيرة السابقة خليدة تومي. وقالت حنون، أنهم كانوا قد أودعوا رسالتهم لدى أمانة مدير ديوان رئيس الجمهورية، وقالت «أن مسعانا شرعي، لأننا نحترم الدولة والمؤسسات والشعب ولا نبحث عن مناصب «، وأشارت إلى ما وصفته بالقرارات الخطيرة التي تم اتخاذها في المدة الأخيرة والتي تشكل خطرا على السيادة والاستقرار . وأضافت المتحدثة باسم الموقعين على الرسالة « نريد اطلاع الرئيس «على الوضع العام في البلاد وحثه على اتخاذ قرارات» ونريد تضيف حنون، «التأكد من كل شيء ...»، و أوضحت أنه تمت مناقشة هذا المسعى مع العديد من الشخصيات الوطنية والتي أبدت دعمها له . وأشارت الرسالة التي حملت توقيع 19 شخصية وطنية ، بينها مجاهدون ووزراء سابقون، « تدهور للوضع الاقتصادي والاجتماعي يمس بأكثرية الشعب الجزائري « وقال أصحاب الرسالة « أن الحلول المقلقة التي تقدمها سلطات البلد تنذر بالمزيد من هشاشة وضع الفئات الأكثر انجراحا» . كما أشار موقعو الرسالة إلى ما عبروا عنه «بالتخلي عن الاطارات الجزائرية التي تتعرض للتعسف وإلى العقوبات المجحفة والمتحيزة «. وأوضحوا، أنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على الإعلان عن مسعاهم وذكروا أن لجوءهم للإعلام لتبليغ طلبهم، «تمليه الخشية بأن لا يصل أبدا عبر القنوات المؤسساتية الرسمية». و ذكرت، المجاهدة زهرة ظريف بيطاط في تدخلها ،»نحن قلقون بخصوص التطورات الأخيرة على كل الأصعدة ومنشغلون بالنتائج الخطيرة على استقرار البلد واللحمة والسيادة الوطنية وأضافت «أننا لا نريد لا منصب ولا امتياز وقد قررنا نقل مخاوفنا بخطورة الوضع من خلال خطوة بناءة تسمح بتحقيق أهداف نوفمبر» . للإشارة، من بين الذين وقعوا الرسالة، المجاهد لخضر بورقعة والوزير الأسبق عبد الحميد أبركان ، والأديب رشيد بوجدرة والمناضل من أجل حقوق الانسان نور الدين بن يسعد والمحامي بوجمعة غشير.
