دعت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك الحكومة إلى ضرورة الاستجابة لمطلب وضع بطاقة وطنية لإحصاء عدد الفقراء والمعوزين بالجزائر، بحيث أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تسهل مهمة التضامن الوطني مع هذه الفئة المحرومة، خاصة وأن أوقاتا حرجة ستمس الأسرة الجزائرية بسبب ما سيحتويه قانون المالية لسنة 2016.