* المير يؤكد أن تحويل محلات للدعارة وتناول المخدرات سارع بتهديم السوق تعمل السلطات الولائية على تعميم مخطط تطهير العاصمة من الأسواق الفوضوية في إطار تطبيق مشروع إطلاق الأسواق النظامية على مستوى كافة بلديات العاصمة، خاصة تلك التي تم إزاحتها بعد عملية التهديم بهدف تعويض التجا، منها سوق بن عمر، بعد أن تم إحصاء ما يقارب 282 تاجر سيتم تعويض ما يقارب 252 منهم بنفس المساحة بعد أن يتم بناءه بطريقة عصرية تليق بالمنطقة تنفيذا لتعليمات المسؤول الأول عن عاصمة البلاد. تعمل السلطات البلدية بعد إزاحة سوق بن عمر بالقبة على إنجاز السوق الجديدة على مساحة 2 هكتار المسترجعة بعد عملية التهديم من خلال إزاحة ردوم السوق القديمة التي بنتها في سنوات مضت وكلفت التجار دفع مبالغ رمزية أنداك. وكشف رئيس بلدية القبة، زهير بوسينة، ل”الفجر” أن مصالحه قررت إنجاز السوق الجديدة بالمساحة المهدمة والتي تقدر ب2 هكتار، بمعايير حضرية عصرية وتضم كل متطلبات التاجر والزبون في إطار القضاء على الأسواق الفوضوية تطبيقا لتعليمة المسؤول الأول عن عاصمة البلاد عبدا لقادر زوخ. وأكد بوسنينة، أانه سيتم تعويض ما يقارب 252 تاجر عوض 282 تاجر أحصتهم البلدية من المحلات التي ستكون بداخل السوق المزمع إنجازها في الأشهر القادمة، دون ذكر الموعد النهائي لإنجازها، طالما أن المشروع ما يزال مجرد حبر على ورق، حيث يسعى المجلس لتجسيده على أرض الواقع لتعويض تجار السوق في أقرب وقت وحمايتهم من شبح البطالة مضيفا أن التجار استنكروا قرار الطرد المفاجئ وهددوا بالاحتجاج واللجوء إلى سلوكات غير قانونية لكسب لقمة العيش. وسيتم تعويض تجار سوق بن عمر بالقبة، البالغ عددهم 282 تاجر، بسوق جديدة عصرية، بعد أن قررت ولاية العاصمة إزالة السوق القديمة بصفة فجائية، في إطار القضاء على الأسواق الفوضوية بالعاصمة، فيما لم يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لإنجاز السوق التي كان من المقرر تشييدها في وقت سابق، خاصة وأن السوق احتوت محلات للدعارة والمتاجرة بالمخدرات وغيرها من الآفات الأخرى، التي كانت تشكل خطرا على الزبائن والتجار على حد سواء، على غرار المشاكل التي كان يعرفها التجار، بينها مشكل ضيق الممرات بداخل السوق وتسرب مياه الأمطار والبرد والحرارة التي تجعل العديد من البائعين يضطرون للذهاب إلى خارج السوق واحتلال الأرصفة لمزاولة نشاطهم التجاري، أمام غياب أدنى شروط العمل. والجدير بالذكر، قررت سلطات العاصمة، بصفة فجائية، إزالة سوق بن عمر بالقبة، بالرغم من أنها تعد من بين الأسواق النظامية، رغم أن المحلات الموجودة بداخلها تم انجازها من البلدية في وقت سابق، بالزنك والقصدير ويدفع التجار مبلغا رمزيا مقابل مزاولة نشاطهم فيها، غير أنه تم الإقرار بهدمها في إطار البرنامج الولائي الذي يهدف للقضاء على القصدير بعاصمة البلاد، بدء بالبيوت القصديرية وصولا إلى الأسواق.
