يطالب تجار سوق ابن عمر القديم بالقبة، والتي تم هدمها في الأيام القليلة الماضية، السلطات المعنية، وعلى رأسها ولاية الجزائر، بإيجاد حل لهم بعد أن أحيلوا على البطالة وأزيلت المحلات التي كانوا يمارسون فيها نشاطهم التجاري اليومي الذي كان يلبي حاجيات سكان القبة والعديد من قاطني البلديات المجاورة الذين يفضلون هذا المرفق، كونه يوفر لهم الكثير من الحاجيات بحكم وقوعه قرب محطة النقل "ابن عمر". وأشار المئات من التجار الذين يمارسون نشاطهم في هذه السوق منذ سنوات، إلى أنهم وجدوا أنفسهم بدون أي دخل ولا حل بديل إلى حد الساعة، خاصة أن أغلبيتهم كانوا يعتمدون على تلك السوق في توفير دخل لهم ولعائلاتهم، مشيرين إلى أن الحل يبقي في يد السلطات المحلية والولائية، من خلال الإسراع في إنجاز سوق أخرى وتوزيع محلات على هؤلاء. وذكر بعض التجار الذين تجمعوا أمام مقر البلدية يوم السبت الماضي، أن السوق القديمة رغم كل سلبياتها، إلا أنها كانت من تشييد البلدية المطالبة حاليا بحل بديل وفي أقرب الآجال، حسبما أوضحه هؤلاء، مؤكدين أن قرار هدم السوق من شأنه المساس بجميع المتواجدين فيه بقرارات استفادة منذ عام 2007 والذين كانوا يزاولون نشاطهم بطريقة قانونية ويدفعون الضرائب بصفة عادية، كونها مصدر الرزق الوحيد للتجار. وكانت المصالح البلدية بالقبة قد هدمت مؤخرا سوق ابن عمر القديمة، بالاستعانة برجال الأمن وسط احتجاج عشرات التجار الذين منحتهم البلدية مهلة 24 ساعة من أجل إخراج سلعهم ومغادرة السوق في أقرب وقت ممكن، قبل تنفيذ عملية الهدم التي لاقت رفضا كليا، رغم تأكيد بلدية القبة على أن قرار إزالة السوق اتخذته ولاية الجزائر التي طمأنت من جهتها التجار بإعادة بناء سوق جديدة في المساحة المهدمة التي تقدر بهكتارين، حيث سيستفيد 282 تاجرا بدلا من 252 الذين أحصتهم البلدية من محلات أخرى. وفي هذا الصدد، يتساءل التجار إن كانت فعلا السلطات المعنية ستقوم ببناء سوق أخرى لتعويض القديمة، أم ذلك مجرد تصريح لإسكاتهم، كما عبروا عن مخاوفهم من بقائهم دون نشاط في حال تأخرت عملية تعويضهم بمحلات أخرى، وما نصيبهم من المحلات الجديدة التي تحويها السوق الجديدة؟، حيث من المنتظر أن يشكلون مجموعة لمقابلة والي ولاية الجزائر العاصمة، السيد عبد القادر زوخ، لمعرفة مصيرهم ومنحهم محلات أخرى يعملون فيها. يذكر أن ولاية الجزائر قررت هدم سوق ابن عمر القديمة في إطار القضاء على الأسواق الفوضوية بالعاصمة والقصدير بصفة عامة، منها سوق ابن عمر التي تتكون من محلات أنجزتها البلدية في وقت سابق بالزنك والقصدير. من جهتهم، اعتبر بعض السكان القاطنين بالأحياء المجاورة للسوق، أن قرار الهدم يعد صائبا لأنه من بين النقاط السوداء التي كانت تشوه الحي، خاصة بعد انتشار الآفات الاجتماعية وبيع بعض الممنوعات في السوق، على غرار المخدرات التي كانت تشكل خطرا على الزبائن والتجار، فضلا عن مشكل ضيق الممرات داخل السوق وتسرب مياه الأمطار التي تضطر العديد من البائعين إلى عرض سلعهم فوق الأرصفة لمزاولة نشاطهم، معرقلين بذلك حركة سير المارة.
